أعلن عضو بمفوضية حقوق الإنسان بالعراق (مرتبطة بالبرلمان)، الجمعة 26 فبراير/شباط 2021، مقتل خمسة متظاهرين بالرصاص الحي خلال الاحتجاجات التي تشهدها لليوم السادس على التوالي مدينة الناصرية بمركز محافظة ذي قار جنوبي البلاد.
فيما قال مصدر طبي حكومي، وهو من دائرة صحة المحافظة، لوكالة الأناضول، إن “السلطات الصحية في المحافظة سجلت مقتل متظاهر متأثراً بإصابته بالرصاص الحي اليوم الجمعة”، لافتاً إلى أن المستشفيات سجلت أيضاً 271 إصابة بين المتظاهرين والقوات الأمنية؛ بينهم 20 مدنياً من المتظاهرين أصيبوا بالرصاص الحي.
بينما لم يفصّل المصدر الطبي أرقام الإصابات بين المتظاهرين والقوات الأمنية العراقية.
يشار إلى أن محافظة “ذي قار” تعد بؤرة نشطة للاحتجاجات الشعبية، ويقطنها أكثر من مليوني نسمة، ويحتج كثير من سكانها منذ سنوات، على سوء الإدارة والخدمات العامة الأساسية وقلة فرص العمل.
يذكر أن احتجاجات اندلعت قبل نحو أسبوع، تخللتها أعمال عنف واسعة، في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، للمطالبة بإقالة المحافظ ناظم الوائلي (يرفض الاستقالة)، بدعوى “الفساد وسوء الإدارة”، وهي التهم التي يرفضها المحافظ، ويقول إنه “يقف إلى جانب المحتجين ويرفض استخدام العنف ضدهم”.
فيما اتهم 4 شهود عيان من المتظاهرين قوات الأمن بقتل المتظاهرين بالرصاص الحي أمام مبنى محافظة ذي قار (مركز الحكم المحلي) وسط الناصرية خلال الأيام الماضية.
لكن حتى كتابة التقرير لم يصدر تعقيب رسمي من وزارة الداخلية ينفي أو يؤكد تلك الاتهامات.
“خرق حظر التجوال”
إلا أن الملازم بشرطة ذي قار، ذياب الحمد، ذكر في تصريحات سابقة، أن “المتظاهرين يخرقون حظر التجوال المفروض للوقاية من فيروس كورونا (بدأ مساء الخميس ويستمر إلى فجر الإثنين المقبل)”.
كانت قوات الأمن العراقية قد أطلقت غازاً مسيلاً للدموع وعيارات نارية في الهواء كمحاولة لتفريق مئات المتظاهرين بمحافظة ذي قار.
عقب ذلك، تفرق المتظاهرون عبر الشوارع والأزقة القريبة من الجسر، وسط صدامات وكرّ وفر مع قوات الأمن.
من جانبها، قالت مفوضية حقوق الإنسان بالعراق، في بيان، إنها رصدت “استخدام الرصاص الحي والغازات المسيلة للدموع والحجارة والآلات الحادة إضافة إلى حرق مبنى المحافظة وغلق جسري الزيتون والكرامة بالإطارات المحروقة، خلال احتجاجات الناصرية الجمعة”.
استمرار الانفلات الأمني
المفوضية حذّرت من أن “استمرار الانفلات الأمني وعدم معالجة المشاكل المتفاقمة وعدم قيام الحكومة والمؤسسة الأمنية بدورها في حفظ الأمن والأمان؛ سيؤدي بالنتيجة إلى الفوضى واستمرار سقوط كمّ كبير من الضحايا (في الناصرية)”، داعيةً رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، إلى “تولي الموقف الأمني في المحافظة (ذي قار)، واتخاذ الإجراءات العاجلة لإيقاف نزيف الدم وبسط الأمن وإيقاف الانفلات الأمني”.
كما دعت الحكومة المحلية إلى “الاستجابة لمطالب المتظاهرين السلمية، وحقن الدماء، والحفاظ على المال العام والخاص”.
كان متظاهر قُتل، الخميس 25 فبراير/شباط الجاري، في محافظة ذي قار خلال صدامات مع القوات الأمنية، فيما سقط وقتها 18 جريحاً بينهم 8 متظاهرين و10 من رجال الشرطة، إثر اشتباكات وقعت بين الطرفين خلال احتجاجات اندلعت الأربعاء الماضي.
إذ قال شهود عيان، إن قوات الأمن أطلقت النار على المتظاهرين؛ للحيلولة دون وصولهم إلى مبنى المحافظة وسط المدينة، وذلك عقب صدامات عنيفة وقعت بين المتظاهرين وقوات الأمن في محيط المبنى.
جدير بالذكر أن العراق يشهد احتجاجات مستمرة، على نحو متقطع، منذ أكتوبر/تشرين الأول 2019؛ بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية، واستمرار الفساد المالي والسياسي، فيما تعهد الكاظمي بمحاربة الفساد وتحسين الأوضاع الاقتصادية.
