بعد موجة غضب ورفض شعبي واسع، أعلنت الحكومة المصرية، الأحد 28 فبراير/شباط 2021، تأجيل تطبيق قانون جديد لتسجيل العقارات حتى نهاية العام الجاري.
حيث قال بيان للحكومة إن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، عقد اجتماعاً لبحث ملف التسجيل في الشهر العقاري (مقر حكومي تابع لوزارة المالية)، بمشاركة 6 وزراء ومسؤولين آخرين، قبل أسبوع من تنفيذ القانون.
شهد الاجتماع الاتفاق على أن تتقدم الحكومة بمشروع قانون جديد لمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) دون تحديد موعد، بما يعطى لمجلس الوزراء إرجاء نفاذ هذا القانون حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول المقبل.
مدبولي قال إن هدف الدولة الأول هو “مصلحة المواطنين والتيسير عليهم، وإرجاء نفاذ هذا القانون سيتيح الفرصة للتعاون مع البرلمان في طرح بعض الأفكار للتيسير على المواطنين والتحفيز على التسجيل، وعلى رأسها فصل سداد ضريبة التصرفات العقارية عن إجراءات التسجيل العقاري، وتوصيل المرافق”، حسب قوله.
95% عقارات مصر غير مسجلة
أضاف رئيس الحكومة أن “نحو 95% من العقارات في مصر غير مسجلة، والحكومة تأمل في قيام جميع المواطنين بتسجيل عقاراتهم، بهدف تحصين الملكيات، والحفاظ عليها، لذا ستعمل الحكومة من جانبها على تيسير إجراءات التسجيل العقاري”.
يشار إلى القانون المشار إليه كان قد نُشر في الجريدة الرسمية يوم 5 سبتمبر/أيلول 2020، شريطة أن يتم العمل به بعد 6 أشهر أي في 7 مارس/آذار المقبل.
حصر الثروة العقارية
من جانبه، ذكر عمر مروان، وزير العدل، خلال الاجتماع ذاته، أن “خطوة التسجيل في الشهر العقاري تهدف إلى حصر الثروة العقارية، وعمل هوية لكل عقار، والتوسع المخطط لأماكن البناء، إلى جانب العمل على تأمين ملكية المواطنين، وتعظيم الاستفادة منها، فضلاً عن ضبط وتأمين وتنشيط السوق العقاري، وفي نفس الوقت القضاء على البناء غير المرخص والعشوائيات”.
كان القانون الجديد يلزم بعدم نقل المرافق والخدمات إلا بعد سند القيد من مكاتب الشهر العقاري، فضلاً عن دفع رسوم جديدة للتسجيل، في وقت تشير بيانات غير رسمية لوجود أكثر من 40 مليون عقار في عموم مصر.
انتقادات واسعة من المعارضين
إلا أن هذا القانون أثار خلال الأيام الماضية انتقادات واسعة من معارضين، لاسيما بمنصات التواصل الاجتماعي، خاصة في ظل استمرار تحصيل الحكومة منذ أشهر رسوماً أخرى، من المواطنين متعلقة بالتصالح على الوحدات التي بنيت بطريقة غير قانونية، وأكد البعض أن هذا التشريع يحمل البسطاء رسوماً باهظة، ويُهدد من يتخلف بفقد منزله.
خاصة أن محامين قالوا إن التعديلات الجديدة تهدد ملكيات المصريين للعقارات والشقق إلى حين، حيث لا تستقر الملكية إلا بإجراءات طويلة ومعقدة، بالإضافة إلى كونها مكلفة لشعب ترزح نسبة كبيرة من أبنائه تحت خطر الفقر.
فيما اتهم إعلاميون مقربون من النظام المعارضة في الخارج بما وصفوه بـ”تسخين” المواطنين.
بينما ناشد مؤيدون للنظام بتعديل القانون لمواجهة أي انتقادات، وأعلن حزب “مستقبل وطن” الذي يملك الأغلبية في البرلمان (مؤيد للنظام) تبينه الفكرة.
جدير بالذكر أن مصر شهدت تظاهرات احتجاجية محدودة خلال شهر سبتمبر/أيلول 2019 و2020، استجابة لدعوة الفنان والمقاول المعارض محمد علي، احتجاجاً على أوضاع اقتصادية بلغت ذروتها بحملة حكومية لهدم عقارات شيدت دون تراخيص كما قالت الحكومة.
شنّت السلطات المصرية حملات اعتقال واسعة في أعقاب تلك الاحتجاجات التي شهدتها محافظات مصرية مختلفة، حسب وسائل إعلام معارضة بالخارج.
وعادة ما يرى موالون للنظام المصري، أن الأوضاع في البلاد مستقرة في ظل تحسن نسبي في الاقتصاد، معتبرين معارضي الخارج لا يمثلون الشعب.
