تركيا مستعدة للتفاوض مع مصر على ترسيم الحدود البحرية: “إذا سمحت العلاقات بذلك”

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الأربعاء 3 مارس/آذار 2021، إن تركيا ومصر قد تتفاوضان على ترسيم الحدود البحرية في شرق البحر المتوسط إذا سمحت العلاقات بينهما بمثل هذه الخطوة.

تصريحات المسؤول التركي تأتي في ظل توتر العلاقات بين أنقرة والقاهرة منذ إطاحة الجيش بالرئيس المصري الراحل محمد مرسي، إضافة إلى خلاف البلدين بسبب الحدود والموارد البحرية، فضلاً عن خلافات في ليبيا حيث يدعم كل منهما طرفاً مختلفاً في الصراع الدائر هناك.

إمكانية ترسيم الحدود البحرية بين تركيا ومصر

كانت مصر قد أعلنت الشهر الماضي، عن طرح مزايدة للتنقيب عن النفط والغاز في 24 منطقة، بعضها بالبحر المتوسط.

فيما قال تشاووش أوغلو في مؤتمر صحفي بأنقرة، إن عروض التنقيب التي طرحتها مصر احترمت الجرف القاري لتركيا، وإن أنقرة نظرت إلى هذا الأمر نظرة إيجابية.

كما أضاف وزير الخارجية التركي: “كدولتين تملكان أطول ساحلين في شرق المتوسط، إذا سمحت ظروف العلاقات بيننا، يمكننا كذلك التفاوض على اتفاق لترسيم الحدود البحرية مع مصر وتوقيعه”.

مع العلم أن تركيا وقَّعت اتفاقاً مماثلاً مع حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً بليبيا في عام 2019، مما أثار غصب اليونان التي رفضت الاتفاق باعتباره غير قانوني.

“الاتصالات مفتوحة بين تركيا ومصر”

منذ عام 2013 سمحت تركيا لمعارضين مصريين بالإقامة لديها بدافع الدعم الإنساني، وذلك عقب الإطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي، وتصنيف جماعة الإخوان المسلمين “إرهابية”، ما أجبر عدداً من قياداتها وكوادرها على الخروج إلى دول أخرى؛ خشية الملاحقة.

أكدت تركيا، على لسان وزير خارجيتها مولود تشاووش أوغلو، في وقت سابق، أن الطريقة الأكثر عقلانية لعودة العلاقات التركية المصرية هي عبر الحوار والتعاون مع أنقرة، بدلاً من تجاهلها.

يقول علي باكير أستاذ العلاقات الدولية في مركز ابن خلدون، بجامعة قطر، لـ”عربي بوست”، إن “الاتصالات بين أنقرة والقاهرة مفتوحة وربما لا تحتاج واسطة، فعلى مستوى الاستخبارات كانت -ولا تزال- قائمة حول عدة ملفات، لاسيما الإقليمية منها. أما على المستويين السياسي والاقتصادي، فليس هناك أي عائق من تواصل مباشر. وبخلاف الاعتقاد السائد، فحجم التجارة بين البلدين ارتفع عام 2019 بشكل غير مسبوق، كما أن أنقرة عادت لتستورد من مصر؛ في محاولة للتلويح بالجزرة الاقتصادية لها”، وفق تعبيره.

لكن باكير يرى أن “المشكلة القائمة بين أنقرة والقاهرة، هي على المستوى الرئاسي، ولا أعتقد أننا سنرى تغييراً في وقت قريب بهذا الصدد. على المصريين أن يدركوا أن إدانة الانقلابات موقف مبدئي بالنسبة إلى تركيا بغض النظر عن الجهة التي تقوم بها”.

اتفاق بين مصر واليونان “أغضب” تركيا

أنقرة وأثينا على خلاف بشأن امتداد الجرف القاري لكل منهما وحقوق موارد النفط والغاز البحرية في شرق المتوسط منذ عقود. وكان اتفاق مماثل بين اليونان ومصر، العام الماضي، قد أثار غضب تركيا.

بعد تبادل الإهانات والاتهامات على مدى أعوام، خفت نبرة التصريحات العلنية في الفترة الأخيرة بين مصر وتركيا، لكن مسؤولين أتراكاً قالوا إنه ليست هناك محادثات سياسية بين الطرفين، وإن أي اتصالات بينهما لا تكون إلا لأسباب تتعلق بالمخابرات.

فيما أيد حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان، فترة حكم مرسي القصيرة لمصر. وفرَّ كثير من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وأنصارهم إلى تركيا منذ حظر نشاط الجماعة في مصر.