أصدر أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح، مساء الثلاثاء 2 مارس/آذار 2021، مرسوماً بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة خالد الحمد الصباح، ووفقاً للأسماء التي أوردها المرسوم، بقي 11 وزيراً من الحكومة السابقة، فيما انضم 4 وزراء جدد إلى الحكومة الجديدة.
تغييرات وزارية في الكويت
فيما قالت وكالة الأنباء الكويتية إن الحكومة الجديدة أبقت على وزراء الدفاع، والداخلية، والمالية والشؤون الاقتصادية، والإعلام وشؤون الشباب، والتربية، والأوقاف، والنفط والتعليم العالي، والصحة، والخارجية، والأشغال العامة وشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشؤون مجلس الأمة.
أما الوزراء الجدد الأربعة فهم: وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة، ووزير التجارة والصناعة، ووزير الكهرباء والماء والطاقة وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية، ووزير دولة لشؤون البلدية والإسكان والتطوير العمراني.
وقال المحلل السياسي الدكتور محمد الدوسري إن رئيس الوزراء أمضى وقتاً طويلاً في تشكيل الحكومة، وفي النهاية تم تغيير أربعة وزراء فقط “ولم يكن هناك داع لكل هذا الوقت”، وأضاف الدوسري لوكالة رويترز إنه ورغم استبعاد أحد الوزراء الذي كان النواب يعتبرونه “مصدر تأزيم”، إلا أن أسباب الصدام بين السلطتين تبقى موجودة في عدد من القضايا.
كما ذكر الدوسري أن أهم هذه القضايا هي: تعامل الحكومة مع عجز الميزانية العامة، وملف العفو العام والمصالحة العامة، وملاحقة الفاسدين في الدولة، وتتبع الأموال التي أنفقت في السنوات الماضية خاصة خلال سنوات الوفرة المالية، ومحاسبة المسؤولين عن تبديد الثروة.
أزمة الحكومة في الكويت
وفي 14 ديسمبر/كانون الأول الفائت، أدت الحكومة السابقة اليمين الدستورية، وفي 18 يناير/كانون الثاني الماضي، قبل الأمير استقالتها.
وجاءت الاستقالة بعد أسبوع من تقديم استجواب نيابي ضد رئيس الحكومة صباح خالد الحمد الصباح، لارتكاب ما اعتبره نواب “مماطلة في تقديم برنامج عمله”.
فيما أعاد الأمير نواف تكليف خالد الحمد الصباح بتشكيل الحكومة في 24 يناير/كانون الثاني الماضي.
وفي 17 فبراير/شباط المنصرم، أصدر أمير الكويت مرسوماً بتأجيل انعقاد اجتماعات مجلس الأمة (البرلمان) لمدة شهر.
وجاء التأجيل وفق مراقبين، بعد تصاعد الخلاف بين المعارضة والحكومة عقب تأخر إنجاز التشكيل الوزاري في سابقة هي الأولى من نوعها.
وجاء المرسوم الأميري آنذاك في ظل تباين حول صحة انعقاد الجلسات بحضور الحكومة المستقيلة، خاصة أنه يجب تشكيل الحكومة خلال أسبوعين حتى لا يحدث فراغ دستوري.
