قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، السبت 6 مارس/آذار 2021، إنه يثمّن احترام مصر للجرف القاري التركي خلال أنشطتها للتنقيب في شرقي المتوسط، معتبراً ذلك تطوراً هاماً، وملمحاً إلى احتمال إبرام اتفاق قريب بين القاهرة وأنقرة.
تصريح أكار جاء في كلمة له خلال إشرافه على مناورات “الوطن الأزرق 2021” البحرية، التي انطلقت في البحر المتوسط وبحر إيجة، في 25 فبراير/شباط الماضي، وتختتم فعاليتها اليوم الأحد.
أكار أشار إلى أن تركيا ومصر لديهما قيم تاريخية وثقافية مشتركة، معرباً عن ثقته في أن تفعيل هذه القيم يمكن أن ينعكس على حدوث تطورات مختلفة في الأيام المقبلة.
كذلك أكد أن القرار المصري المتمثل في احترام الصلاحية البحرية التركية بالمتوسط، يصب كذلك في مصلحة حقوق ومصالح الشعب المصري.
وأعرب أكار أيضاً عن اعتقاده بإمكانية إبرام اتفاقية أو مذكرة تفاهم مع مصر في الفترة المقبلة، بما يتماشى مع اتفاق الصلاحية البحرية المبرم مع ليبيا، المسجل لدى الأمم المتحدة.
في هذا الصدد، أوضح أكار أن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، يواصل الأعمال اللازمة بالتنسيق مع المؤسسات والمنظمات والوزارات ذات الصلة في هذا الإطار.
كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد وقّع في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، مذكرتي تفاهم مع رئيس الحكومة الليبية فائز السراج، الأولى تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، والثانية بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.
أثار حينها الاتفاق انزعاجاً من مصر، واليونان، وقبرص، وكان سبباً في زيادة توتر العلاقات بينهم وبين أنقرة.
تفاوض مُحتمل بين مصر وتركيا
تأتي تصريحات أكار بعد أيام من قول وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، تأكيد بلاده لإمكانية التفاوض مع مصر بشأن مناطق الصلاحية البحرية، وتوقيع اتفاق معها بهذا الخصوص.
جاء ذلك تعليقاً على طرح مصر مزايدة للتنقيب عن البترول والغاز بالبحر المتوسط، في 18 فبراير/شباط الماضي، وفقاً لما ذكرته وكالة الأناضول، 4 مارس/آذار الجاري.
أوغلو قال إن تركيا ومصر تمتلكان أطول خط ساحلي على البحر المتوسط، مضيفاً: “بناء على سير العلاقات يمكننا التفاوض مع مصر بشأن مناطق الصلاحية البحرية وتوقيع اتفاق معها بهذا الخصوص”.
كذلك أوضح في مؤتمر صحفي، مع نظيره الجورجي دافيد زالكالياني، في العاصمة أنقرة، أن القاهرة أبدت احتراماً للحدود الجنوبية للجرف القاري التركي، في الوقت الذي وقعت فيه اتفاقاً مع اليونان عام 2020.
أضاف الوزير التركي أن مصر تواصل أنشطة الاستكشاف الزلزالي داخل جرفها القاري دون الدخول في الجرف القاري التركي، مرحباً باحترام مصر لذلك، بحسب تعبيره.
ومنذ وصول عبدالفتاح السيسي إلى الرئاسة في مصر، عقب قيادته انقلاباً أطاح بالرئيس الراحل محمد مرسي، توترت العلاقات بين أنقرة والقاهرة، واستقبلت تركيا العديد من المعارضين للسيسي على أراضيها بدافع الدعم الإنساني.
يقول علي باكير، أستاذ العلاقات الدولية في مركز ابن خلدون، بجامعة قطر، لـ”عربي بوست“، إن “الاتصالات بين أنقرة والقاهرة مفتوحة، وربما لا تحتاج واسطة، فعلى مستوى الاستخبارات كانت -ولا تزال- قائمة حول عدة ملفات، لاسيما الإقليمية منها”.
أما على المستويين السياسي والاقتصادي، “فليس هناك أي عائق من تواصل مباشر. وبخلاف الاعتقاد السائد فحجم التجارة بين البلدين ارتفع عام 2019 بشكل غير مسبوق، كما أن أنقرة عادت لتستورد من مصر؛ في محاولة للتلويح بالجزرة الاقتصادية لها”، وفق تعبير باكير.
لكن باكير يرى أن “المشكلة القائمة بين أنقرة والقاهرة هي على المستوى الرئاسي، ولا أعتقد أننا سنرى تغييراً في وقت قريب بهذا الصدد. على المصريين أن يدركوا أن إدانة الانقلابات موقف مبدئي بالنسبة إلى تركيا، بغض النظر عن الجهة التي تقوم بها”.
