إيران تصعّد موقفها مع أمريكا وترفع وتيرة تخصيب اليورانيوم بأجهزة متطورة تحت الأرض

أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الدول الأعضاء فيها، الإثنين 8 مارس/آذار 2021، أن إيران بدأت بتخصيب اليورانيوم في سلسلة ثالثة من أجهزة الطرد المركزي (آي.آر-2 إم) المتطورة، والموجودة في منشآتها تحت الأرض بنطنز، وذلك في انتهاك آخر للاتفاق النووي المبرم عام 2015. 

انتهاكات متزايدة للاتفاق النووي

تأتي هذه الخطوة في إطار تسريع إيران في الآونة الأخيرة انتهاكاتها للقيود التي فرضها عليها الاتفاق، والذي أعفاها من عقوبات مالية مقابل تقييد أنشطتها النووية.

وكالة الطاقة قالت في تقرير: “تأكدت الوكالة في السابع من مارس/آذار 2021 (…) أن إيران بدأت ضخ سادس فلوريد اليورانيوم الطبيعي في السلسلة الثالثة التي تضم 174 من أجهزة الطرد المركزي آي.آر-2 إم”.

أضافت الوكالة أن “السلسلة الرابعة التي تحوي 174 من أجهزة الطرد المركزي آي.آر-2 إم رُكبت، لكن لم تُغذ بعد بسادس فلوريد اليورانيوم الطبيعي وتركيب سلسلة خامسة جار وتركيب السادسة لم يبدأ بعد”.

كذلك أشارت وكالة الطاقة إلى أنه إضافة إلى أجهزة آي.آر-1، تستخدم إيران حالياً 522 من أجهزة الطرد المركزي آي.آر-2 إم لتخصيب اليورانيوم، إلى نسبة نقاء انشطاري 5% في محطة نطنز. 

يزيد هذا عن نسبة نقاء %3.67، التي يسمح بها الاتفاق النووي، لكنها تقل عن 20% التي تخصب بها في منشأة أخرى، هي فوردو. ويمكن استخدام اليورانيوم المخصب حتى نسبة نقاء 90% في صنع سلاح نووي.

محاولة للضغط على جو بايدن

ويسمح الاتفاق النووي لإيران بتخصيب اليورانيوم باستخدام الجيل الأول من أجهزة الطرد المركزي (آي.آر-1) في محطة تخصيب الوقود على نطاق تجاري في نطنز.

كذلك فإن طهران بدأت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي التخصيب هناك بواسطة مجموعة أولى من أجهزة (آي.آر-2إم) الأكثر كفاءة بكثير، وتضيف إليها مجموعات أخرى منذ ذلك الحين.

وكالة رويترز قالت إن تسريع وتيرة انتهاك إيران للاتفاق النووي يهدف على ما يبدو إلى زيادة الضغط على جو بايدن، سلف دونالد ترامب، حيث يريد الرئيس الأمريكي الجديد إحياء الاتفاق، لكن واشنطن وطهران منخرطتان في مواجهة بشأن أيهما يتحرك أولاً.

يُذكر أن إيران بدأت بتجاوز القيود التي يفرضها الاتفاق النووي، بعد أن انسحبت الولايات المتحدة أحادياً من الاتفاق عام 2018 في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، وأعادت فرض عقوبات اقتصادية قاسية على طهران. 

لكن إدارة بايدن أبدت نيتها العودة إلى الاتفاق، لكنها اشترطت لذلك استئناف إيران تنفيذ كامل التزاماتها النووية التي بدأت بالتراجع عنها اعتباراً من 2019، وفي المقابل، تشدد طهران على أولوية رفع العقوبات.