وافقت واشنطن على منح وضع الحماية المؤقت (لجوء مؤقت) لمواطني ميانمار الذين يعيشون في الولايات المتحدة الأمريكية، ومن ضمنهم العديد من الدبلوماسيين، وذلك وفق ما أكده اثنان من المسؤولين البارزين بالإدارة الأمريكية، في تصريحات لصحيفة “فايننشيال تايمز”، نُشرت الجمعة 12 مارس/آذار 2021.
ويعد القرار تصعيداً في الموقف الأمريكي الرافض للانقلاب العسكري الذي شهدته ميانمار مطلع فبراير/شباط الماضي، وممارسات قادة الجيش هناك.
ضغط أمريكي على جيش ميانمار
إذ قال المسؤولان لـ”فايننشيال تايمز”، إن قرار وزارة الأمن الداخلي “سيمنح نحو 1600 مواطن من ميانمار، الواقعة جنوب شرقي آسيا، وضع الحماية لمدة 18 شهراً”.
كما تسمح حالة الحماية المؤقتة للمواطنين الذين تعتبر بلدانهم الأصلية غير آمنة، بالحق في العيش والعمل في الولايات المتحدة، حسب المصدر ذاته.
فيما تسعى إدارة بايدن إلى تكثيف الضغط على المجلس العسكري في ميانمار بقيادة مين أونغ هلينج.
إدانة دولية
من جهتها، أشارت تقارير الأمم المتحدة إلى تسبب قوات الأمن بميانمار في مقتل ما لا يقل عن 70 متظاهراً سلمياً منذ استيلاء الجيش على السلطة في 1 فبراير/شباط.
والأربعاء 10 مارس/آذار، اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع، بياناً بريطانيّاً أدان فيه استخدام العنف تجاه المتظاهرين ضد الانقلاب العسكري في ميانمار، وطالب الجيش بضبط النفس.
مطلع فبراير الماضي، نفذ قادة بجيش ميانمار انقلاباً عسكرياً تلاه اعتقال قادة كبار في الدولة، بينهم الرئيس وين مينت، والمستشارة أونغ سان سوتشي.
إثر الانقلاب العسكري، خرجت المظاهرات الشعبية الرافضة في عموم البلاد، وأعلنت الإدارة العسكرية فرض الأحكام العرفية في 7 مناطق بمدينتي يانغون وماندلاي.
جيش الانقلاب مُصرٌّ على السلطة
فقد أعلن جيش ميانمار، الخميس 11 مارس/آذار، أنه سيواصل البقاء في السلطة إلى حين إجراء انتخابات يتم بموجبها تسليم مقاليد الأمور إلى حزب منتخب، وذلك في تصريحات أدلى بها عبر مقطع مصور، الناطق باسم جيش ميانمار، زاو مين تون.
المتحدث ذاته أضاف أنه وعقب إجراء انتخابات في ميانمار، سيسلّم الجيش إدارة البلاد إلى الحزب الذي يحصل على أكثر نسبة من الأصوات، دون أن يحدد موعد الانتخابات.
في سياق متصل، قال متحدث جيش ميانمار، إن المستشارة أونغ سان سوتشي، وبعض أعضاء حكومتها متورطون في أعمال فساد.
وأشار إلى أن سوتشي مارست ضغوطاً على اللجنة المركزية للانتخابات، لتزوير النتائج التي أجريت في نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
فيما قوبلت تصريحات الناطق باسم جيش ميانمار، بالتنديد من قبل نشطاء، مشيرين إلى محاولة القوات المسلحة إلصاق تهم بالمستشارة، من أجل تمديد فترة اعتقالها.
