قضت المحكمة الدستورية الكويتية، الأحد 14 مارس/آذار 2021، بإبطال عضوية النائب المعارض في مجلس الأمة بدر الداهوم، وإجراء انتخابات تكميلية لاختيار بديل عنه، في خطوة أثارت لغطاً قانونياً وتفاعلاً واسعاً عبر مواقع التواصل في الكويت.
جريدة القبس الكويتية نشرت الأحد النص الكامل لحكم بطلان عضوية بدر الداهوم في البرلمان، وذلك بناءً على مخالفة ارتكبها عام 2014.
ويستند حكم إبطال عضوية الداهوم إلى المادة الثالثة من القانون رقم 27 لسنة 2016، الذي يأتي تحت اسم “حرمان المسيء”، وينص على حرمان ترشح كل من أدين بحكم نهائي في “جريمة المساس بالذات الإلهية، والأنبياء، والذات الأميرية”، وهو ما ينطبق على الداهوم الذي أدين بالإساءة للأمير في 2014، وبناءً عليه منع من الترشح في انتخابات سابقة عام 2016.
ويأتي الحكم بعد تقدم 3 مرشحين في الدائرة الخامسة بالطعن تجاه ترشح الداهوم وفوزه بالانتخابات التي أجريت في كانون الأول/ديسمبر الماضي.
واستباقاً لقرار المحكمة، كتب الداهوم على حسابه بموقع تويتر قبل يومين تغريدة أشار فيها إلى أن القضية الأميرية لا علاقة لها بقرار إلغاء عضويته، بل هم الفاسدون وأصحاب المصالح.
وبدر الداهوم هو أبرز نواب المعارضة، حيث قاد حراكاً نيابياً برفقة زميله محمد المطير، لإسقاط مرزوق الغانم من رئاسة المجلس، إلا أنه فشل في ذلك.
وبموجب القرار، فإن المحكمة الدستورية ستعيد الانتخابات في الدائرة الخامسة بعد إسقاط عضوية الداهوم.
تصعيد سياسي
وقد أدى قرار شطب عضوية الداهوم إلى احتقان نيابي، إذ يشكل نواب المعارضة الغالبية من أعضاء مجلس الأمة (50 عضوا).
فمن جانبه، دعا النائب مبارك الصيفي زملاءه إلى مقاطعة قسم الحكومة الجديدة، وإسقاطها، وإجبارها على الرحيل، وعدم منحها الشرعية الدستورية.
فيما قال النائب فيصل اليحيى إن ما جرى “لم يكن مجرد إبطال لعضوية الداهوم، بل إبطال لإرادة الأمة”.
كما أضاف “في ظل هذه العبثية، ومع استمرار أوضاع من هذا النوع، فإنه يفترض على كل وزير يحترم نفسه وتاريخه أن لا يتردد في تقديم استقالته من هذه الحكومة”.
النائب خالد المونس، قال إنه “لا يمكن السكوت عن القوانين السياسية التي تقصي الخصوم السياسيين”.
ومنذ الإعلان عن قرار المحكمة ضجت مواقع التواصل في الكويت بالخبر، حيث حل اسم النائب المفصول في المرتبة الأولى بين الوسوم على طوال ساعات اليوم الأحد.
