كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية، مساء الأحد 14 مارس/آذار 2021، عن توقيف 241 مواطناً ومقيماً، بينهم موظفون في 5 وزارات، بتهم بينها “الرشوة وإساءة استخدام السلطة”.
الهيئة وعبر حسابها الموثق على “تويتر” قالت إنها قامت خلال شهر مضى بـ263 جولة رقابية، مضيفةً أنها حققت مع 757 متهماً في قضايا جنائية وإدارية.
كذلك أشارت الهيئة إلى أن الموظفين الذين تم إيقافهم يعملون في وزارات الداخلية، والصحة، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، والتعليم، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للجمارك، والبريد السعودي.
يواجه الموظفون الموقوفون اتهامات بالتورط في تلقي الرشاوى، واستغلال النفوذ الوظيفي، وإساءة استخدام السلطة، والتزوير، كما لفتت الهيئة إلى أنه جار استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم للقضاء.
بالموازاة مع ذلك، دعت هيئة الرقابة السعودية، على موقعها الإلكتروني، “للإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري من خلال وسائل تلقي البلاغات التي أعلنت عنها، حمايةً للمال العام والحفاظ عليه”.
وفي مارس/آذار 2018، أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أمراً ملكياً بالموافقة على إحداث دوائر متخصصة لقضايا الفساد في النيابة العامة، وذلك “في إطار مكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله والمحافظة على المال العام”.
كانت الهيئة قد أعلنت في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2020 إيقاف عدد من المسؤولين بتهم فساد كبرى، بينهم قاض وعضو مجلس شورى سابق وضباط كبار، وأوضحت أنها تعمل على 123 قضية جنائية، كان أبرزها إيقاف أحد منسوبي “نزاهة” ذاتها.
ومنذ تأسيس هيئة الرقابة السعودية (نزاهة) أجرت تحقيقات مع موظفين في الدولة، وأمرت باحتجاز عدد منهم، بسبب ما قالت إنها تهم فساد مالي وإداري تمثلت في جرائم رشوة واختلاس وتبديد المال العام، وسوء الاستعمال الإداري.
كانت الهيئة قد تأسست عام 2011، وتم منحها صلاحيات لكشف الفساد في كل المؤسسات الحكومية.
