غضب عارم اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي في مصر؛ بعد أنباء عن تعرُّض مواطن مصري للضرب حتى الموت، الأربعاء 17 مارس/آذار 2021، على يد ضابط شرطة في قرية منشأة الكرام بمحافظة القليوبية بدلتا مصر، وفق ما ذكره موقع Middle East Eye البريطاني، الخميس 18 مارس/آذار.
بحسب إفادة شهود عيان وشهادة أسرة الرجل اللتين تداولهما مستخدمو الشبكات الاجتماعية، فقد تعدى ضابط شرطة بالضرب على رجل يُدعى محمد يوسف داخل محل دواجن يملكه الأخير في قرية منشأة الكرام بمحافظة القليوبية.
غضب بعد مقتل المواطن المصري
أكدت القصة شهادة الصحفي أحمد عابدين، الذي يقول إنه من القرية نفسها وإنه كان جاراً للضحية، إذ كتب على فيسبوك: “ضابط شرطة من مركز شبين القناطر ومعه 2 من أمناء الشرطة، دخلوا على شاب من قريتي (منشأة الكرام)، اسمه محمد يوسف، وضربوه بالأسلحة وقتلوه ومشوا. الولد مقتول وجثته داخل المحل بتاعه، والناس خايفين يشيلوا الجثة والشرطة رفضت ترد عليهم”.
اندلعت الاحتجاجات بعد الحادث بقليل، حيث ردد سكان القرية هتافات منددة بالواقعة، منها: “عايزين حقه”.
حسب قناة “الجزيرة” فإن الأهالي رفضوا أي وعود مقابل التهدئة، وقاموا بطرد النائب البرلماني محمود بدر، بعد محاولته تهدئة المحتجين الذين رددوا “عاوزين الضابط.. عاوزين حقه”، رافضين مطالبه بفض التجمهر.
فيما لم تعلق وزارة الداخلية المصرية بعد على الحادث، لكن وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية نقلت عن مصدر أمني، الخميس 18 مارس/آذار، نفيه مقتل يوسف على يد ضابط.
إذ إنه من المعروف أن وسائل الإعلام المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تخضع لرقابة شديدة من قِبل أجهزة المخابرات.
الصحفية ليليان داود كتبت: “بعد يوم واحد على صدور بيان الخارجية المصرية للرد على تقرير انتهاكات حقوق الإنسان، مقتل الشاب محمد يوسف، أب لأربعة أطفال، على يد معاون المباحث الضابط … مع اثنين من معاونيه في محل المجني عليه، وقتلوه بتهشيم جمجمته، حسبما أفاد الأهالي”، مشيرة إلى اسم الضابط المزعومة مسؤوليته في القضية.
كما اتهم الحقوقي هيثم أبو خليل، المذيع التلفزيوني المعارض والمدافع عن حقوق الإنسان، النيابة العامة بتجاهل الواقعة.
الإفلات من العقاب في مصر
شهدت مصر عمليات قتل مماثلة في السنوات الأخيرة، كان آخرها مقتل المسيحي عادل لطفي في مدينة المنيا بصعيد مصر في 24 فبراير/شباط.
وفقاً للشهود وإفادات الأسرة لموقع Middle East Eye البريطاني، تعرض لطفي للطعن حتى الموت على يد ضابط شرطة صغير بعد مشاجرة. وأثار الحادث احتجاجات ودعوات إلى محاسبة الضابط.
في العام الماضي، أدى حادثان مشابهان إلى احتجاجات نادرة بعد مقتل إسلام الأسترالي بالجيزة وعويس الراوي في الأقصر على أيدي ضباط الشرطة.
في غضون ذلك، نددت هيومن رايتس ووتش بـ”جائحة التعذيب” الذي تمارسه الأجهزة الأمنية في مصر خلال عهد السيسي، ووصفته بأنه “واسع النطاق وممنهج”.
كما قالت المنظمة في تقريرٍ عام 2017، إن المدعين العامين في البلاد يتجاهلون عادةً شكاوى من يعانون سوء المعاملة أو التعذيب على أيدي الأجهزة الأمنية؛ مما يخلق بيئة من الإفلات من العقاب فيما قد يرقى إلى كونه “جرائم ضد الإنسانية”.
مع ندرة أن يُحاكَم ضباط على انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، فقد حاكمت السلطات القضائية وحكمت على عديد من رجال الشرطة بتهمة الضرب المُفضي إلى الموت أثناء الاحتجاز في السنوات الأخيرة. وجرت هذه المحاكمات غالباً بعد اندلاع مظاهرات احتجاجاً على القتل.
