أعلن نائب عام عمّان، حسن العبد اللات، توقيف 4 مسؤولين جُدد بحادثة مستشفى السلط، التي أودت بحياة 7 مرضى جراء نفاد الأوكسجين، ليبلغ إجمالي الموقوفين 13، مشيراً إلى أن التحقيق في الحادث تم استكماله.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها العبد اللات، لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية، اليوم الأحد 21 مارس/آذار 2021، حول الفاجعة التي حدثت قبل أسبوع وأثارت حالة من الغضب الشعبي، حيث خرجت مسيرات احتجاجية في العديد من محافظات المملكة ومدنها، طالبت برحيل الحكومة، وتغيير النهج المتبع في إدارة شؤون الدولة.
من جانبه، أشار العبد اللات إلى أن الموقوفين الجُدد هم: أمين عام وزارة الصحة (وكيل الوزارة) واثنين من مساعديه، ومدير مديرية الهندسة الطبية، دون تفاصيل أخرى.
وحسب العبد اللات، فإنه تم توقيف المسؤولين بتهم “التسبب بالوفاة” وذلك على ذمة القضية.
وأضاف أن “النيابة العامة استكملت التحقيق في القضية، إذ استمعت إلى 66 شاهد إثبات”.
وأوضح أنه تم الاطلاع على 20 مستنداً (لم يوضح طبيعتها)، تحمل في طياتها الإثبات بحق المشتكى عليهم (الموقوفين).
وأوضح العبد اللات أن “البيانات جميعها أثبتت أن هناك إهمالاً، وقلة احتراز وعدم مراعاة للقوانين والأنظمة، من قبل المشتكى عليهم جميعاً، ما أدى إلى نفاد الأوكسجين من الخزانات في مستشفى السلط الجديد، ووفاة 7 من المرضى”.
واختتم: “بعد التدقيق في البيانات، وجدت النيابة العامة أنه لم يتبق ما يوجب الاستمرار في التحقيق، لذلك قررت إقفال التحقيق وإحالة ملف الدعوى بكافة محتوياتها إلى محكمة بداية السلط صاحبة الصلاحية والاختصاص في محاكمة المشتكى عليهم”.
تحقيقات واستقالات
وأدت حادثة السلط إلى إقالة وزير الصحة نذير عبيدات من منصبه، بعد أن أعلن رئيس الوزراء بشر الخصاونة، تحمل الحكومة كامل المسؤولية عن الحادثة.
كما أوقفت السلطات الأردنية 4 مسؤولين آخرين وهم مدير مستشفى السلط بمحافظة البلقاء، الذي وقع فيه الحادث، وثلاثة من مساعديه، ومسؤول تزويد الأوكسجين فيه، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية “بترا”.
أشار العبد اللات حينها إلى أنه أُسند إلى الموقوفين تهمة “التسبب في الوفاة بالاشتراك”، مؤكداً أن التحقيق ما زال مستمراً.
كان عاهل البلاد الملك عبدالله الثاني قد زار المستشفى عقب الحادثة، وطلب من مديره “الاستقالة الفورية”، وفق التلفزيون الرسمي، وتساءل الملك وهو يدخل المستشفى كيف لمستشفى كهذا يشهد واقعة مثل هذه، لاسيما أن المستشفى كلّف ملايين الدولارات، وبدأ العمل فيه في أغسطس/آب الماضي فحسب.
وذكرت وسائل إعلام أردنية، أن الملك عبدالله أمر بتشكيل لجنة طبية عسكرية، من الخدمات الطبية الملكية، برئاسة اللواء عادل الوهادنة، لتسلم ملف قضية مستشفى السلط والتحقيق في الحادثة.
غضب شعبي
وقد أثارت الحادثة غضباً واسعاً في المملكة، وخرجت مسيرات شعبية غاضبة في محافظة مأدبا (وسط) وحي الطفايلة بعمان، طالب المشاركون فيها باستقالة الحكومة وتغيير النهج.
وتصدر وسم (هاشتاغ) “#مستشفى_السلط” قائمة الأكثر تداولاً على موقع “تويتر” بالأردن، فيما لم توضح السلطات، على الفور، إن كان الأمر يتعلق بمرضى مصابين بفيروس كورونا أم لا.
كما خرجت مسيرات شعبية غاضبة، في بعض المناطق المختلفة بالأردن، للتنديد بحادثة مستشفى السلط الحكومي، وذلك في كسر لحظر التجول الذي تفرضه الحكومة ضمن إجراءات مواجهة جائحة كورونا.
المحتجون، الذين تظاهروا، في السلط وغيرها من مناطق المملكة، طالبوا باستقالة حكومة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، ومحاسبة المسؤولين عن حادثة مستشفى السلط، وإلغاء حظر التجول الليلي، مؤكدين أن الإجراءات التي تم اتخاذها حتى الآن غير كافية.
