قال مسؤول فلسطيني، الأحد 21 مارس/آذار 2021، إن السلطات الإسرائيلية صادرت بطاقة عبور كبار الشخصيات (في.آي.بي) من وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، لدى عودته إلى الضفة الغربية قادماً من لاهاي، بعد اجتماع في المحكمة الجنائية الدولية.
يأتي هذا القرار، في وقت تُعد فيه تل أبيب خطة، للضغط على المحكمة الجنائية الدولية بهدف وقف استعداداتها المفترضة للتحقيق ضد إسرائيل بشأن ارتكابها “جرائم حرب” في الضفة الغربية وغزة، وذلك بعد أن أصدرت قراراً يقضي بولايتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، مؤخراً.
ما فعله الاحتلال بوزير الخارجية الفلسطيني
قال أحمد الديك، المسؤول بمكتب المالكي، لرويترز إن الخطوة الإسرائيلية تتعلق باجتماع المالكي مع فاتو بنسودا، كبير ممثلي الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية، بمكتبها في لاهاي يوم الخميس.
موقع والا الإخباري الإسرائيلي نقل عن مسؤولين إسرائيليين، لم يسمهم، قولهم إن زيارة المالكي هي السبب في إلغاء بطاقة “في.آي.بي”، وهي بطاقة تمنحها إسرائيل لتمكين عشرات المسؤولين الفلسطينيين من التحرك بحرية من خلال المعابر الحدودية.
فيما لم يرد متحدثون من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزارة الخارجية الإسرائيلية على طلبات للتعليق.
وقال الديك: “وزير خارجية دولة فلسطين هو لا يمثل نفسه، وإنما يمثل دولة فلسطين، ونعتبر ذلك اعتداء على دولة فلسطين”.
لم يقتصر الأمر على سحب البطاقة من وزير الخارجية، بل قامت الشرطة الإسرائيلية باحتجاز مساعدي المالكي لنحو 90 دقيقة عند المعبر الحدودي الذي تديره إسرائيل بين الأردن والضفة الغربية.
وقال الديك: “على الجسر تم إلغاء التنسيق تبعه، وسحبوا (في.آي.بي) وأخّروه نصف ساعة، وأخضعوا فريق العمل المرافق له إلى التحقيق لمدة تزيد على الساعة والنصف من قبل المخابرات الإسرائيلية”.
قلق إسرائيلي من المحكمة الجنائية الدولية
يأتي هذا التحرك الإسرائيلي في وقت كشف فيه مسؤولان إسرائيليان لموقع Axios الإخباري أن إسرائيل تعتزم مطالبة عشرات من الحلفاء بنقل “رسالة سرية” إلى فاتو بنسودا، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، وحثها على عدم المضي قدماً في التحقيق ضد إسرائيل.
بحسب الموقع، فإن إسرائيل تشعر بقلق بالغ من أنَّ أي تحقيق قد يؤدي إلى إصدار أوامر اعتقال دولية ضد مسؤولين وضباط عسكريين إسرائيليين، كما سيعزز هذا التحقيق حملات “حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات” ضد إسرائيل.
كما بعثت وزارة الخارجية الإسرائيلية ببرقية سرية إلى عشرات السفراء الإسرائيليين في جميع أنحاء العالم، الأحد 7 فبراير/شباط، تتضمن تعليمات ببدء جهود ضغط حول الحكم الصادر، الجمعة الماضي، من قضاة المحكمة الجنائية الدولية، والذي مهد الطريق لإجراء تحقيق ضد إسرائيل.
وقال المسؤولان الإسرائيليان للموقع إنَّ البرقية صُنِّفَت “عاجلة”، وتضمنت تعليمات بوجوب حضور السفراء إلى المكتب؛ لقراءة البرقية السرية، والبدء في التواصل مع حكومات الدول التي يعملون لديها.
يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية كانت قد أصدرت، الشهر الماضي، قراراً يقضي بولايتها القضائية على جرائم الحرب التي وقعت في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، مما يفتح المجال أمام تحقيق محتمل، وسط ترحيب فلسطيني وتنديد إسرائيلي.
