أُعدِمَت امرأةٌ إيرانية قتلت زوجها، على يد ابنتها، بموجب قانون عقوبة الإعدام في إيران الذي يسمح للأبناء بالانتقام لآبائهم وفقاً للتقرير، وفق ما ذكرته صحيفة New York Post الأمريكية، الخميس 25 مارس/آذار 2021.
بينما نقلت صحيفة The Sun البريطانية أنّ مريم كريمي أُعدِمَت شنقاً بواسطة ابنتها، في الـ13 من مارس/آذار، داخل سجن رشت المركزي، بعد أن قضت 13 عاماً فيه.
الصحيفة البريطانية أوضحت أن الابنة، التي كانت في السادسة من عمرها وقت قتل والدها، رفضت أن تُسامح أمها أو تقبل الدية، وفقاً للتقارير الإخبارية المنقولة عن قناة Iran International TV البريطانية.
عقوبة “قصاص العين بالعين”
حُكِمَ على مريم بعقوبة قصاص العين بالعين وفقاً للتقرير. وبموجب العقوبة يجري تشجيع الضحايا على تنفيذ إعدام ذويهم بأنفسهم.
بينما قال مصدرٌ لمنظمة Iran Human Rights: “طيلة الـ13 عاماً الماضية أخبروها أنّ والديها قد ماتا، لكنّهم اضطروا لإخبارها بالحقيقة قبل بضعة أسابيع من الإعدام لتهيئتها نفسياً”.
كان إبراهيم، والد مريم، متورطاً في جريمة القتل أيضاً، وقد أحضرته السلطة لرؤية إعدام ابنته، ولكن عقوبة الإعدام لم تُطبّق عليه أيضاً لسببٍ ما.
قد أثار استخدام القصاص دعوات من الأمم المتحدة، عقب إعدام بطل المصارعة الإيراني نافيد أفكاري عام 2020. إذ قالت الأمم المتحدة حينها: “من المزعج للغاية أن تستخدم السلطات عقوبة الإعدام ضد رياضي لتحذير السكان، وسط مناخٍ من الاضطرابات الاجتماعية المتزايدة”.
تنفيذ عقوبة الإعدام في إيران
صحيفة “الديلي ميل” البريطانية قالت إن القانون الإيراني يستخدم مصطلح “القتل العمد مع سبق الإصرار”، لتغطية جميع عمليات القتل غير القانونية، بدلاً من التمييز الواضح بين القتل العمد والقتل. وهذا يجعل الأمر أكثر سهولة لتبرير عمليات الإعدام بسبب جرائم القتل أخلاقياً.
بموجب قانون القصاص، يتم تشجيع الأقارب بنشاط على الحضور والمشاركة في تنفيذ العقوبة.
يمكن أيضاً استخدام عقوبة الإعدام بموجب قانون القصاص على المجرمين الأحداث، حيث بموجب الشريعة الإسلامية تعتبر الفتيات مسؤولات جنائياً من سن 9 سنوات، والأولاد من سن 15 عاماً.
في عام 2019، تم إعدام ما لا يقل عن أربعة أشخاص كانوا أطفالاً وقت ارتكابهم جريمة بموجب قانون القصاص. وأُعدم 221 شخصاً آخر، من بينهم 68 في سجن واحد، بموجب القوانين الجزائية في نفس العام.
