تعمقت أزمة المشتقات النفطية في مناطق سيطرة نظام بشار الأسد في سوريا، خلال الأيام الماضية، جراء عدة عوامل أفضت إلى تشكل طوابير طويلة من السيارات والمركبات أمام محطات الوقود، للحصول على كميات محدودة فقط من المحروقات.
نقص في الأموال
أحد أبرز الأسباب لزيادة أزمة المحروقات، توقف توريد المشتقات النفطية من المناطق التي تسيطر عليها قوات وحدات “حماية الشعب” الكردية، إلى مناطق نظام الأسد.
هذا التوقف بدأ قبل نحو أسبوعين، بسبب تراكم الديون على النظام، فضلاً عن ضغوط من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على القوات الكردية لوقف تجارة النفط مع النظام.
وبحسب “قانون قيصر” الذي وقعه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في 21 كانون الأول/ديسمبر 2019 ودخل حيز التنفيذ في 17 حزيران/يونيو 2020، فإنه يحق فرض عقوبات تطال الجهات التي تساعد على تطوير وإنتاج النظام للنفط والتجارة معه.
تُعد المناطق التي تسيطر عليها القوات الكردية في محافظتي دير الزور والحسكة، أغنى مناطق سوريا بمصادر الطاقة من النفط والغاز الطبيعي.
تُعتبر دير الزور -الواقعة على الحدود مع العراق- أكبر مصادر الطاقة في البلاد، وتضم المنطقة التي تقع على الضفة الشرقية للمدينة التي يقسمها نهر الفرات، 11 حقلاً نفطياً كبيراً.
تشير تقديرات إلى أن القوات الكردية تسيطر على 70% من مصادر البترول في سوريا، وذلك بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية.
كانت هذه القوات قد سيطرت على حقل “كونيكو” للغاز الطبيعي شمال شرق دير الزور في 23 أيلول/سبتمبر 2017، فيما سيطر على حقل “العمر” أكبر حقول النفط في 22 تشرين الأول/أكتوبر من نفس العام.
لكن على الرغم من تواجد معظم مصادر الطاقة بمناطق سيطرة القوات الكردية، تقع مصافي تكرير النفط في البلاد تحت سيطرة النظام.
الانتظار في الطوابير
هذه الأزمة جعلت أصحاب المركبات في دمشق وحلب واللاذقية وطرطوس وحماة والمدن الكبرى المزدحمة، يمضون وقتهم في طوابير طويلة أمام محطات الوقود نتيجة شح المشتقات النفطية.
تُظهر لقطات على شبكات التواصل الاجتماعي، طوابير طويلة من السيارات التي تنتظر عند محطات الوقود، وفي وقت تتعمق فيه أزمة المحروقات وتصيب الحياة بالشلل، فإن حسابات مقربة من النظام على وسائل التواصل الاجتماعي، تتحدث عن حالة توقف المواصلات الداخلية في العاصمة دمشق، ومدينتي حلب واللاذقية.
كان النظام قد سعى لحل هذه المشكلة عبر رفع أسعار المشتقات النفطية والمحروقات، ولكن هذه الخطوة أيضاً لم تكن حلاً للأزمة الخانقة، إذ سجلت الليرة السورية في 16 آذار/مارس الماضي أكبر خسارة في القيمة على مدار التاريخ، وفي نفس اليوم رفع النظام سعر البنزين بما نسبته 50%.
اللجوء للسوق السوداء
نقص المحروقات وزيادة أسعارها، فتح الباب أما تنشيط السوق السوداء، فنظراً لعدم وجود لائحة أسعار رسمية، فإن مواطنين يضطرون لشراء المشتقات النفطية من السوق السوداء بضعفين أو ثلاثة أضعاف هذا المبلغ.
وذهب النظام إلى تقليل الحصة من المحروقات لأصحاب المركبات إلى النصف في البطاقات الإلكترونية التي تمنح لهم، فيما ربط الأزمة بتأخر وصول المشتقات النفطية بسبب أزمة النقل في قناة السويس.
مع تقليل النسبة، فإن أصحاب السيارات الخاصة في المدن الكبرى باتوا يحصلون على 20 لتراً من المحروقات في الأسبوع، فيما حددت حصة أصحاب سيارات الأجرة العمومية بخمسة لترات في اليوم فقط.
يُشار إلى أن نظام الأسد يعاني من صعوبات أخرى، تتعلق بهبوط قيمة الليرة السورية أمام الدولار (الدولار يعادل 3650 ليرة)، وارتفاع أسعار النفط، ما أدى إلى صعوبة في حصوله على النفط من إيران.
