اتهم الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، الثلاثاء 6 أبريل/نيسان 2021، ما وصفها بـ”الجماعات الانفصالية وذات الخلفية الإرهابية” باستغلال الحراك الشعبي في البلاد، كما شدد على أن “الدولة لن تتسامح معهم” وذلك في بيان أصدره عقب اجتماع للمجلس الأعلى للأمن ترأسه تبون وضم مسؤولين سياسيين وأمنيين.
والجمعة الماضي، خرج آلاف الجزائريين، للأسبوع السادس على التوالي، في مسيرات “الحراك الشعبي” بالعاصمة وعدة مدن أخرى، تزامناً مع الذكرى الثانية لسقوط الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، رافعين شعارات تطالب بتغيير النظام السياسي وتمدين الحكم والقضاء المستقل.
جماعات انفصالية!
الرئيس الجزائري ذهب في المناسبة نفسها إلى أن هناك “حركات غير شرعية ذات مرجعية قريبة من الإرهاب” لمسيرات الحراك الشعبي.
جاء في البيان أن المجلس “درس ما سُجل من أعمال تحريضية وانحرافات خطيرة من قبل أوساط انفصالية وحركات غير شرعية ذات مرجعية قريبة من الإرهاب تستغل المسيرات الأسبوعية”.
فيما لم يوضح البيان هوية هذه الجماعات لكن مصطلح “انفصالية” تطلقه عادة جهات رسمية وإعلامية في البلاد على حركة تسمى “استقلال القبائل” تطالب باستقلال محافظات يقطنها أمازيغ شرق العاصمة، ويتواجد قادتها في فرنسا.
إذ يشارك عناصر ومؤيدون للحركة في مسيرات الحراك الشعبي.
وأوضح البيان أن “الرئيس تبون شدد على أن الدولة لن تتسامح مع هذه الانحرافات التي لا تمت بصلة للديمقراطية وحقوق الإنسان”.
وأضاف أن رئيس البلاد “أسدى أوامره بالتطبيق الفوري والصارم للقانون ووضع حد لهذه النشاطات غير البريئة والتجاوزات غير المسبوقة سيما تجاه مؤسسات الدولة ورموزها، والتي تحاول عرقلة المسار الديمقراطي والتنموي في الجزائر”.
الحراك ما زال مستمراً
في 22 فبراير/شباط الماضي، خرج آلاف الجزائريين في مظاهرات لإحياء الذكرى الثانية للحراك الشعبي، بعد أيام من إجراءات أعلنها الرئيس عبدالمجيد تبون “لتهدئة الشارع”، حسب مراقبين.
من بين تلك الإجراءات حل المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان)، والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة حدد موعدها في 12 يونيو/حزيران المقبل، وعفو عن عشرات المعتقلين خلال الحراك، وتغيير حكومي جزئي.
هذه المظاهرات متواصلة مع موعديها الأسبوعيين يومي الجمعة والثلاثاء بشعارات متجددة لتغيير جذري لنظام الحكم فيما تقول السلطات إن التغيير يكون متدرجاً وعبر صناديق الاقتراع.
