أفرجت السلطات البحرينية عن عشرات السجناء بينهم نشطاء سياسيون، حسبما أفاد حقوقيون، السبت 10 أبريل/نيسان 2021، وذلك بعد تظاهرات طالبت بإطلاق سراحهم، على خلفية مخاوف مرتبطة بتفشي فيروس كورونا في السجن.
كانت السلطات البحرينية أعلنت نيتها إطلاق 126 سجيناً ثم 73 آخرين، على أن يقضي غالبيتهم ما تبقى من فترة محكوميتهم خارج السجن. وأكد حقوقيون لوكالة فرانس برس خروج نحو 166 من هؤلاء من السجن.
من بين أبرز المفرج عنهم الناشط السياسي محمد جواد (75 عاماً)، الذي قضى نحو عشر سنوات في السجن، وهو خال الناشط البارز نبيل رجب، وكذلك رجل الدين الشيعي السيد كامل الهاشمي.
منذ احتجاجات عام 2011 المطالبة بالإصلاح السياسي والتي انتهت بالقمع، حُظرت أحزاب المعارضة وسُجن عشرات من المعارضين السياسيين، وسط انتقادات دولية للمملكة الخليجية الصغيرة التي يسكنها خليط من السُّنة والشيعة.
احتجاج أقارب السجناء
على مدى الأسبوعين الماضيين، احتج عشرات من أقرباء السجناء يومياً في ضواحي العاصمة المنامة، وسط إجراءات أمنية مشددة؛ للمطالبة بالإفراج عن أفراد عائلاتهم، بحسب حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تحققت منها وكالة فرانس برس.
فيما قالت السلطات في المنامة، الشهر الماضي، إن عدد الإصابات في سجن جو المركزي ثلاثة، مؤكدةً أنهم في حالة مستقرة ومُعلنة عن تلقيح جميع السجناء الذين طلبوا تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.
لكن وفقاً لمعهد البحرين للحقوق والديمقراطية ومقره لندن، سُجلت عشرات الإصابات بفيروس كورونا بين السجناء.
إذ يقول النشطاء، إن سعة سجن جو القصوى تبلغ نحو 1200 شخص، لكن عدد السجناء، ومن ضمنهم المعارضون السياسيون، يبلغ ثلاثة أضعاف هذا العدد على الأقل. ولم تسفر التظاهرات عن مواجهات مع قوات الأمن.
السلطات في البحرين اعتقلت عدداً منهم
اعتقلت السلطات البحرينية عدداً من أفراد عائلات سجناء سياسيين بارزين في البحرين، بسبب مشاركتهم في مظاهرة سلمية تطالب بالإفراج عن ذويهم، ومن بينهم المعتقل محمد الدقاق والسجين المحكوم عليه بالإعدام محمد رمضان، وفقاً لما ذكره بيان لمعهد البحرين للحقوق والديمقراطية ومنظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان” في البحرين.
أوضح المصدر أن السلطات استدعت جعفر رمضان ورمضان عيسى للاستجواب يوم 6 أبريل/نيسان الحالي؛ بعد تنظيم احتجاج صغير للمطالبة بالإفراج عن محمد رمضان.
بعد إطلاق سراحهما مؤقتاً في ذلك اليوم، تم استدعاء الرجلين إلى مركز شرطة “سماهيج” في الساعات الأولى من أمس الجمعة، بتهم تتعلق بتجمع غير قانوني.
كما ذكر البيان أن التجمعات غير المرخصة لأكثر من 5 أشخاص غير قانونية بموجب القانون البحريني، واعتبر ذلك انتهاكاً للمادة الـ22 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
بينما قالت النيابة العامة مؤخراً، إنه تم رفع الحد الأقصى للعقوبة على التجمعات غير المرخصة إلى السجن 3 سنوات وغرامة تبلغ 5 آلاف دينار بحريني (أكثر من 13 ألف دولار)، ضمن الإجراءات المتخذة لمواجهة جائحة كوفيد-19.
