أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الأحد 11 أبريل/نيسان 2021، أن “الخط الأحمر” الذي رسمته القاهرة في أزمة سد النهضة الإثيوبي يتمثل في “حدوث ضرر لها”، مشيراً إلى أن بلاده متمسكة بحصتها من مياه نهر النيل.
جاء ذلك في مداخلة هاتفية للوزير شكري مع فضائية “القاهرة والناس” المحلية (خاصة)، وقال فيها إن “الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عندما تحدث عن الخط الأحمر فهو تحدث عن حدوث الضرر بأي مساس بحصة مصر من المياه”.
شكري أضاف أنه “بالتالي فإن الملء الثاني (للسد بالمياه) في حد ذاته إذا لم يترتب عليه ضرر فهو أمر محمود”.
لكنه اعتبر أن الملء الثاني للسد “يؤكد مرة أخرى تعنت الجانب الإثيوبي، واستمراره في اتخاذ إجراءات أحادية خارج نطاق القانون الدولي والأعراف المتصلة بالأنهار الدولية العابرة للدول”.
كذلك شدد شكري على أنه “إذا وقع ضرر ستتخذ دول المصب (مصر والسودان) الإجراءات الكفيلة بحماية أمنها القومي والمائي، والتعامل مع أي تصرف غير مسؤول من قِبل إثيوبيا”.
أضاف الوزير: “توقعاتنا أن نعمل لحماية أمننا القومي باتخاذ كل الإجراءات للاستعداد، وفى الوقت نفسه من الضروري تقييم الأمور بشكل واقعي، ولا نتخذ إلا الإجراءات التي تصب في مصلحتنا، ولا نعطى أي حيز لأى إجراء غير مسؤول من قِبل إثيوبيا”.
في السياق ذاته، لفت شكري إلى أن مصر والسودان تتحركان على كافة الأصعدة لتعريف المجتمع الدولي بما وصلت إليه المفاوضات، “حتى يكون معلوماً لدى الشركاء الدوليين ما هو الموقف المصري والسوداني، والعزم على التصدي لأى أضرار تقع على دولتي المصب”.
تهديد من مصر
في أقوى لهجة تهديد لأديس أبابا، كان السيسي قد قال في 30 مارس/آذار 2021، إن “مياه النيل خط أحمر، ولن نسمح بالمساس بحقوقنا المائية، وأي مساس بمياه مصر سيكون له رد فعل يهدد استقرار المنطقة بالكامل”.
والأسبوع الماضي، قالت السودان على لسان المستشار الإعلامي لرئيس مجلس السيادة السوداني، الطاهر أبوهاجة، إن “حرب المياه مع إثيوبيا قادمة، إذا لم يضع العالم حداً لاستهتار النظام الإثيوبي”، مؤكداً أن “اتباع استراتيجية الصراع والتمسك بها كمنهج للنظام الإثيوبي يكشف أنه وضع الآخرين في خانة العدو منذ وقت مبكر، وهو يتعامل على هذا الأساس”.
يأتي ذلك، بينما تصر أديس أبابا على الملء الثاني لسد النهضة في يوليو/تموز المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق ثلاثي، بشأن السد الواقع على النيل الأزرق، وهو الرافد الرئيسي لنهر النيل.
كذلك تقول أديس أبابا إنها عادة ما تقول إنها لا تستهدف الإضرار بمصر والسودان، وتسعى للحصول على الطاقة الكهربائية من مشروع السد، لخدمة جهود التنمية.
من جهتها، تتمسك القاهرة والخرطوم بالتوصل أولاً إلى اتفاق، للحفاظ على منشآتهما المائية واستمرار تدفق حصتهما السنوية من مياه النيل.
يُشار إلى أنه منذ أشهر، يرعى الاتحاد الإفريقي المفاوضات الثلاثية بشأن السد، وهي متعثرة منذ 10 سنوات، وفي 7 أبريل/نيسان الجاري، قال السيسي ووزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس، في تصريحين منفصلين متطابقين، إن “جميع الخيارات مفتوحة للتعامل مع أزمة سد النهضة”.
