قال الرئيس الديمقراطي للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، الأربعاء 14 أبريل/نيسان 2021، إنه ومشرعين آخرين قلقون بشأن قرار إدارة الرئيس جو بايدن المضي قدماً في بيع أسلحة للإمارات، وإنهم سيراجعون الصفقة.
كانت رويترز قد أفادت، الثلاثاء، بأن إدارة الرئيس الديمقراطي أبلغت الكونغرس أنها ستمضي قدماً في بيع أسلحة تزيد قيمتها عن 23 مليار دولار إلى الإمارات، بما في ذلك طائرات إف-35 وطائرات مسيرة مسلحة ومعدات أخرى.
لماذا الجدل على هذه الصفقة؟
أبرمت الصفقة في الأسابيع الأخيرة من إدارة الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب، وتم الانتهاء منها قبل نحو ساعة فقط من تولي بايدن منصبه في 20 يناير/كانون الثاني، وعلقتها الإدارة الديمقراطية مؤقتاً تمهيداً لإجراء المراجعة.
من جانبه، قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية جريجوري ميكس في بيان: “لا يزال لدي العديد من الأسئلة حول أي قرار تتخذه إدارة بايدن للمضي قدماً في عمليات النقل التي اقترحتها إدارة ترامب لطائرات إف-35 وطائرات مسيرة مسلحة وذخائر وأسلحة أخرى”، مضيفاً: “لحسن الحظ، لن تحدث أي من هذه المبيعات في أي وقت قريب، لذلك سيتاح للكونغرس متسع من الوقت لمراجعة ما إذا كان ينبغي المضي قدماً في تلك العمليات وما هي القيود والشروط التي ستُفرض”.
كما عبرت جماعات حقوقية عن مخاوفها بشأن الصفقة، في ضوء ضلوع الإمارات في حرب اليمن، إحدى أكبر الكوارث الإنسانية في العالم.
قال فيليب ناصيف، مدير برنامج كسب التأييد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في فرع الولايات المتحدة لمنظمة العفو الدولية، في بيان: “الطائرات الأمريكية المسيرة قد تكون مسؤولة عن الهجمات الإماراتية التي تنتهك القانون الإنساني الدولي وتقتل وتجرح آلاف المدنيين اليمنيين”.
ورفع مركز نيويورك لشؤون السياسة الخارجية دعوى قضائية بشأن الصفقة. وقال مدير المركز جاستن توماس راسل إن الأسلحة يمكن أن تقع في الأيدي الخطأ، وإن المركز كان يأمل في أن تضع إدارة بايدن المخاوف الإنسانية على رأس أولوياتها.
وقال في بيان: “كنا نأمل في أشياء أفضل من إدارة بايدن… والآن تبددت هذه الآمال”.
