فندت السفارة الأمريكية في تونس، الأربعاء 21 أبريل/نيسان 2021، صحة الاتهامات التي وُجهت للرئيس التونسي قيس سعيّد، بتلقيه مبالغ مالية من الولايات المتحدة الأمريكية من أجل تمويل حملته الانتخابية عام 2019، وهي الاتهامات التي وجهها له النائب البرلماني، راشد الخياري (مستقل)، والذي قال إنها “عززت فرص فوزه بالرئاسة” حسب تعبيره.
رد السفارة الأمريكية في تونس، يأتي بعد يوم واحد من إعلان فوزي الدعاس، مدير حملة الرئيس التونسي، أن القضاء العسكري فتح تحقيقاً في هذه الاتهامات.
السفارة الأمريكية، قالت في بيان، إن “حكومة الولايات المتحدة لم تقدم أي تمويل لدعم حملة الرئيس قيس سعيّد الانتخابية 2019”.
كما أضافت أن “الولايات المتحدة تؤكد في هذا الصدد على احترامها الكامل لنزاهة الديمقراطية التونسية واستقلاليتها.”
اتهامات ثقيلة
الإثنين 19 أبريل/نيسان 2021، قال النائب الخياري، في تسجيل مصور، إن سعيّد تلقى 5 ملايين دولار من ضابط مخابرات أمريكي، في عهد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب (2017-2021)، لتمويل حملته الانتخابية.
كما أردف أن لديه وثائق “تؤكد أن الدعاس (مدير الحملة) هو من تسلّم هذا المبلغ عن طريق حوالات بريدية”.
المتحدث نفسه، ذهب أيضاً إلى أن “الجهة التي موّلت حملة سعيّد (جهات أمريكية) سرّبت له الوثائق، بعد أن غيّر رئيس الجمهورية ولاءه من الأمريكيين إلى الفرنسيين”، وفق قوله.
كما دعا الخياري القضاء إلى البحث في هذه القضية، متهماً سعيّد والدعاس بارتكاب جرائم أمن دولة وتمس حرمة الوطن وتبطل نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
صمت من الرئيس واللجوء للقضاء
فيما لم يصدر أي تعقيب من الرئاسة التونسية بشأن اتهام النائب الخياري للرئيس سعيد، قال الدعاس، في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الرسمية الثلاثاء: “تم استدعائي اليوم (الثلاثاء) كشاهد لدى (النيابة العمومية التابعة لـ) المحكمة العسكرية بعد فتحها تحقيقاً بخصوص فيديو نشره النائب راشد الخياري ليلة الإثنين على صفحته بفيسبوك”.
قبلها بيوم، أعلن الدعاس أنه قرّر مقاضاة الخياري بشأن الاتهامات التي وجهها إليه بشأن تمويل حملة سعيد، الذي يتولى الرئاسة منذ 23 أكتوبر/تشرين الأول 2019.
جدير ذكره، أنه في مفاجأة كبيرة، فاز سعيد، وهو أستاذ جامعي لا ينتمي لحزب سياسي، بالدورة الثانية من انتخابات الرئاسة، عام 2019، بحصوله على 72.71% من الأصوات، على حساب منافسه نبيل القروي، رئيس حزب “قلب تونس”.
