قالت الحكومة الصومالية، مساء الأحد، 25 أبريل/نيسان 2021، إنها أحبطت هجوماً شنته ميليشيات مسلحة على مناطق في مقديشو، وذلك بعد انتشار عناصر مسلحة تقاتل بجانب الجيش في أحياء شمالي العاصمة.
ففي وقت سابق الأحد، ذكرت وسائل إعلام محلية أن ميليشيات انتشرت في أحياء شمالي العاصمة، رفضاً لتمديد ولاية الرئيس محمد عبدالله فرماجو.
اشتباكات مقديشو
من جانبه قال وزير الأمن، حسن حندوبي، في تصريح صحفي، إن القوات الحكومية حسمت لصالحها اشتباكات ضد ميليشيات مسلحة حشدها سياسيون ومسؤولون سابقون (لم يسمهم).
أوضح أن القوات الحكومية أحبطت هجوماً شنته ميليشيات مسلحة على أحياء سكنية في مقديشو، وذلك بعد فشل جميع المحاولات السلمية لمنع حدوث الاشتباكات التي شهدتها العاصمة.
فيما قال الرئيس السابق، حسن شيخ محمود (2012-2017)، عبر “فيسبوك” الأحد، إن منزله تعرض لهجوم من جانب قوات تابعة للرئيس فرماجو المنتهية ولايته، محذراً من “عواقب تسييس الأمن”.
في حين نفى وزير الأمن شن هجوم على منزل الرئيس السابق، قائلاً إن “هذه شائعات لا أساس لها من الصحة”. وتابع أن “حسن شيخ محمود ظل تحت حماية حراس من القصر الرئاسي منذ تنحيه عام 2017، مما يعكس شرفه ومكانته”.
أردف بالقول إن هناك جهات محلية (لم يسمّها) تحاول نقل الحروب إلى الصومال لخدمة مصالح دول أجنبية (لم يحددها)، داعياً المواطنين ألا يكونوا طرفاً في هذه الحروب.
خلافات مع المعارضة
شهد الصومال خلافات بين الحكومة من جهة ورؤساء الأقاليم والمعارضة من جهة أخرى حول تفاصيل متعلقة بآلية إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، ما أدى إلى تأجيلها أكثر من مرة.
في 12 أبريل/نيسان 2021 أقر البرلمان مشروع قرار بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية “مباشرة” خلال عامين، ما يعني تمديد ولاية الهيئات التشريعية والتنفيذية لمدة عامين.
في اليوم التالي، صدق الرئيس فرماجو على القانون الجديد ليدخل حيز التنفيذ، في ظل رفض المعارضة وشركاء الصومال الدوليين.
في حين حذرت مقديشو من أن موقف شركائها الدوليين يشجع المنظمات الإرهابية ويقوض استقرار وسيادة مؤسسات البلد الذي يتعافى من حرب أهلية اندلعت إثر انهيار الحكومة المركزية عام 1991.
كانت قوات من الجيش الصومالي، شهدت انتشاراً في العاصمة مقديشو؛ رفضاً لتمديد ولاية الرئيس محمد عبدالله فرماجو لمدة عامين، وفق وسائل إعلام محلية.
