المنتجات اللبنانية في الكويت تحت أعين الرقابة.. السلطات تدقق بالفواكه والخضار بعد حادثة السعودية

قالت صحيفة الرأي الكويتية، الإثنين 26 أبريل/نيسان 2021، إن “المنتجات اللبنانية باتت تحت أعين الرقابة الدقيقة من جانب وزارة التجارة والصناعة”، وذلك بعد أيام قليلة من قرار سعودي بوقف الخضار والفواكه القادمة من لبنان.

الصحيفة الكويتية قالت، نقلاً عن مصادر لم تسمها، إن وزارة التجارة والصناعة في البلاد بدأت منذ الأحد رصداً لمخزون الخضار والفواكه المتوافر من البلدين في السوق المحلية.

وبحسب الصحيفة، فإن “تعليمات صدرت باستمرار السماح باستيراد شحنات الخضار والفواكه من لبنان بحراً وجواً فقط في الوقت الحالي، مع تشديد الرقابة”.

السعودية تعلق دخول المنتجات اللبنانية 

يأتي هذا بعد أن أعلنت، الجمعة، الرياض تعليق دخول الخضراوات والفواكه اللبنانية إلى أراضيها، اعتباراً من الأحد، بسبب استغلالها في تهريب مواد مخدرة للمملكة، وفق بيان للداخلية السعودية. 

من جهتها، أيدت وزارة الخارجية الكويتية قرار السعودية. 

وأكدت الوزارة السعودية أن القرار سيبقى نافذاً “إلى حين تقديم السلطات اللبنانية المعنية ضمانات كافية وموثوقة لاتخاذها الإجراءات اللازمة لإيقاف عمليات التهريب الممنهجة ضد المملكة”.

يأتي هذا القرار بعد أن أعلنت السلطات السعودية، صباح الجمعة، إحباط محاولة تهريب 2.4 مليون حبة مخدرات من لبنان كان مهربوها قد حاولوا إيصالها إلى المملكة داخل شحنة من فاكهة الرُّمان.

بيان من وزارة الداخلية السعودية 

وزارة الداخلية السعودية قالت، في بيان نشرته عبر حسابها على تويتر: “إن المنع يبدأ من الساعة التاسعة من صباح الأحد 25 أبريل/نيسان الجاري، وذلك إلى حين تقديم السلطات اللبنانية المعنية ضمانات كافية وموثوقة لاتخاذها الإجراءات اللازمة لإيقاف عمليات التهريب الممنهجة ضد المملكة”. 

وقالت وزارة الداخلية إن “الجهات المعنية في المملكة لاحظت في الآونة الأخيرة تزايد استهدافها من قبل مهربي المخدرات في لبنان، وخصوصاً في شحنات الخضار والفواكه”.

وأوضحت أن “القرار جاء نظراً لعدم اتخاذ إجراءات عملية لوقف تلك الممارسات تجاه المملكة، على الرغم من المحاولات العديدة لحث السلطات اللبنانية المعنية على ذلك، وحرصاً على حماية مواطني المملكة والمقيمين على أراضيها من كل ما يؤثر على سلامتهم وأمنهم”.

من جانبه، قال وزير الزراعة اللبناني إن الحظر السعودي للمنتجات اللبنانية خسارة كبيرة، مشيراً إلى أن قيمة الصادرات إلى المملكة قد وصلت إلى مبلغ 24 مليون دولار سنوياً. 

وأضاف أن الأمر خطير للغاية، خاصة إذا أثر سلباً على الصادرات لباقي دول الخليج التي قد تتخذ إجراءات مماثلة.

أما وزارة الخارجية اللبنانية فقد أشارت في بيان إلى أن تهريب المخدرات إلى الخارج يلحق الضرر بالاقتصاد والمزارعين اللبنانيين.