الإنفاق العسكري العالمي في تزايد رغم جائحة كورونا.. أمريكا لا تزال في الصدارة بهذه النسبة

أعلن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) عن زيادة الإنفاق العسكري على مستوى العالم بنسبة 3% تقريباً، وذلك رغم تراجع الناتج المحلي الإجمالي على مستوى العالم بنسبة 5% تقريباً بسبب تداعيات جائحة كورونا، طبقاً لما أورده موقع Responsible Statecraft الأمريكي، الإثنين 26 أبريل/نيسان 2021.

فقد أنفق العالم ما يقرب من ملياري دولار على التسلح خلال العام المنصرم. بينما لم يتم إنفاق هذا القدر الضخم من الأموال منذ العام 1988، حيث كانت فصول الحرب الباردة لا تزال متواصلة.

حسب التقييم السنوي الذي أصدره المعهد، تصدرت الولايات المتحدة من جديد أكبر منفقي العالم على الأسلحة، حيث تمثل ما يقرب من 40% من إجمالي النفقات. وزاد الإنفاق العسكري الأمريكي عام 2020 بنسبة 4.4% مقارنة بعام 2019.

من جهتها، قالت ألكسندرا ماركشتاينر، الباحثة في برنامج الإنفاق العسكري والسلاح في معهد سيبري، إن الزيادات الأخيرة في الإنفاق العسكري الأمريكي يمكن إرجاعها في المقام الأول إلى الاستثمار الضخم في البحث والتطوير، والعديد من المشاريع طويلة الأجل مثل تحديث الترسانة النووية الأمريكية، ومشتريات الأسلحة واسعة النطاق. وهذا يعكس تنامي المخاوف من التهديدات المُتصَّورة من خصومها الاستراتيجيين مثل الصين وروسيا، وكذلك حملة إدارة ترامب لتعزيز ما اعتبرته جيشاً أمريكياً مستنزفاً.

“حجج واهية”

موقع Responsible Statecraft الأمريكي رأى أن تصريح ألكسندرا مثال على ما وصفها بالحجج الواهية التي تتعلل بها واشنطن لتبرير زيادة ميزانية الدفاع الأمريكية، لافتاً إلى أن تحديث الترسانة النووية الأمريكية لا يتطلب مبلغ الـ 1.3 تريليون دولار المقترح على مدار الثلاثين عاماً المقبلة.

تضمن جزء من هذه الخطة إنفاق ما يقرب من 300 مليار دولار على الصواريخ النووية، أو الصواريخ البالستية العابرة للقارات، التي لا توجد حاجة إليها أصلاً، بل وربما تزيد من احتمالية نشوب حرب نووية.

هذه “التهديدات المتصورة” التي تشير إليها ألكسندرا لا تعدو عن كونها “متصورة”، ومن يتصورها هم أولئك الذين لديهم مصلحة في خلق التهديدات ثم بيع الأسلحة لمواجهتها.

صعوبة تغيير الاتجاه العسكري في وقت قصير

بدوره، رأى نيكلاس شورنيغ، من مؤسسة هيسين لأبحاث السلام والنزاعات (PRIF) في مدينة فرانكفورت الألمانية، أن ارتفاع حجم الإنفاق العسكري المسجل يعود إلى ما وصفه بـ”صعوبة تغيير الاتجاه في وقت قصير” في القطاعات العسكرية، مشيراً إلى أن العديد من المشاريع العسكرية كان قد تم إطلاقها قبل انتشار جائحة كورونا.

لذلك توقع شورنيغ أن تظهر التغييرات في المستقبل. لكن في الوقت نفسه لا يتوقع انخفاض الإنفاق العسكري العالمي مستقبلاً، والسبب في ذلك يعود إلى “تدهور الوضع الدولي”.

يشار إلى أن هناك عدداً قليلاً من الدول فقط، مثل تشيلي أو كوريا الجنوبية، هي التي خفضت من ميزانية الإنفاق على الأسلحة لصالح مكافحة تداعيات كورونا.