استدعى المغرب، الخميس 6 مايو/أيار 2021، سفيرته بألمانيا زهور العلوي، للتشاور بسبب موقف برلين “السلبي” بشأن قضية إقليم الصحراء، ولكشفها عن معلومات حساسة قدمتها أجهزة الأمن المغربية لنظيرتها الألمانية.
وفي بيان، قالت وزارة الخارجية المغربية إن “ألمانيا راكمت المواقف العدائية التي تنتهك المصالح العليا للمملكة”.
وأضافت: “سجلت ألمانيا موقفاً سلبياً بشأن قضية الصحراء المغربية، وذلك عقب الإعلان الرئاسي الأمريكي الاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه، وهو ما يعتبر موقفاً خطيراً لم يتم تفسيره حتى الآن”.
كما أشارت الخارجية المغربية إلى أنها ترى أن “هناك محاربة مستمرة، ولا هوادة فيها للدور الإقليمي الذي يلعبه المغرب، وتحديداً دوره في الملف الليبي، وذلك بمحاولة استبعاد المملكة من دون مبرر من المشاركة في بعض الاجتماعات الإقليمية المخصصة لهذا الملف، كتلك التي عقدت في برلين”.
ونوه البيان إلى أن “السلطات الألمانية وخلال مقاضاة أحد المدانين السابقين بارتكاب أعمال إرهابية، قد كشفت عن معلومات حساسة قدمتها أجهزة الأمن المغربية إلى نظيرتها الألمانية”.
وقف التعامل مع السفارة الألمانية
كان وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة قد أرسل خطاباً إلى رئيس الوزراء سعد الدين العثماني، بتاريخ الأحد 28 فبراير/شباط 2021، أبلغه فيه بقرار الرباط “تعليق جميع الاتصالات” مع السفارة الألمانية في المغرب في أعقاب “سوء تفاهم عميق” مع برلين حول قضايا مختلفة، بما في ذلك مصير الصحراء الغربية.
جاء في الرسالة الرسمية أنَّ جميع الإدارات الوزارية مُطالَبَة بوقف جميع الاتصالات والتفاعلات والعمل مع كل من السفارة الألمانية في المغرب وأية وكالات تعاون ومؤسسات سياسية مرتبطة بها.
ولم تُخفِ برلين رفضها قرارَ الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية، في ديسمبر/كانون الأول، مقابل إعادة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل.
حيث قال السفير الألماني لدى الأمم المتحدة، كريستوف هويسغن، في 24 ديسمبر/كانون الأول 2020: “أخذ زمام المبادرة في (القرارات المتعلقة بالصحراء الغربية) يقترن بمسؤوليات. إنَّ الأمر يسير جنباً إلى جنب مع التزام قوي لحل المشكلة”.
وأضاف السفير: “عليك أن تكون عادلاً وغير متحيز، وأن تأخذ بعين الاعتبار المصالح المشروعة لجميع الأطراف، وتتصرف في إطار القانون الدولي. ويجب السعي للوصول للحل النهائي للمشكلة، تحت إشراف الأمم المتحدة، وبما يتماشى مع القرارات الدولية”.
إقصاء المغرب من مؤتمرات ليبيا
قبل المشكلة السابقة كانت الرباط غير راضية عن استبعادها من مؤتمر برلين الدولي، في يناير/كانون الثاني 2020، حول ليبيا، وكان المغرب قد أعرب في ذلك الوقت رسمياً عن “دهشته البالغة” في بيان صحفي لوزارة الخارجية.
وجاء في البيان: “لطالما كانت المملكة في طليعة الجهود الدولية لحل الأزمة الليبية. ولا تفهم المملكة المعايير ولا الدوافع التي تحكم اختيار الدول المشاركة في ذلك الاجتماع”، مشيراً إلى أنَّ ألمانيا باعتبارها “البلد المضيف الذي يقع بعيداً عن المنطقة وعن تعقيدات الأزمة الليبية، لا ينبغي أن يحولها إلى أداة لتعزيز مصالحه الوطنية”.
وكان المغرب في طليعة الدول التي توسطت في الصراع الليبي، وتم توقيع الاتفاق السياسي المعروف باتفاق الصخيرات في المغرب، والذي نتجت عنه حكومة الوفاق المعترف بها دولياً، لكن انقلاب الجنرال خليفة حفتر على الحكومة وهجومه الفاشل على طرابلس أدى لانهيار الاتفاق، ثم كان المغرب أيضاً وسيطاً، واستضاف جلسات الحوار الليبي في بوزنيقة حتى تم التوصل للاتفاق الحالي، واختيار عبدالحميد الدبيبة لرئاسة الحكومة ومحمد المنفي لرئاسة المجلس الرئاسي.
