أقدم عدد من المفكرين والأكاديميين الإسرائيليين على إرسال خطاب للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، دعوها فيه إلى عدم قبول استنتاجات الحكومة الإسرائيلية فيما يتعلق بـ”جرائم الحرب” التي تستعد المحكمة للتحقيق فيها، مؤكدين أن الجهات المختصة لا تعتزم إجراء تحقيقات جدية في انتهاكات الجيش الإسرائيلي بالأراضي الفلسطينية.
بحسب موقع Middle East Eye البريطاني الخميس 6 مايو/أيار 2021، فإن الخطاب الذي أرسل إلى المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، قد وقَّع عليه أكثر من 180 مفكراً ومؤلفاً وأكاديمياً إسرائيلياً، منهم 10 فائزون بأرفع جائزة رسمية، وعددٌ من الأساتذة والنشطاء والباحثين والمؤلفين، وضباط احتياط كبار في الجيش.
في الخطاب، قال الموقعون إن على المدعية العامة الحصول على مساعدة منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية لجمع أدلة عن جرائم الحرب التي يُزعَم أنَّ الإسرائيليين ارتكبوها، وأن لا تعتمد على الرواية الرسمية.
كما جاء في الخطاب: “نود التأكيد في تلك المرحلة المبكرة على شكوكنا العميقة، استناداً إلى خبراتنا السابقة، في أنَّ الدولة الإسرائيلية، بما في ذلك مؤسساتها القانونية والهيئات المعنية بالتحقيق، ليست لديها نية للتحقيق بجدية في شكاوى ارتكاب جرائم حرب”.
وأضاف الخطاب: “يدعم شكوكنا عددٌ كبير من الحالات المُوثَّقة التي تشمل على ما يبدو جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل في الأراضي المحتلة، في انتهاك فج للقانون الدولي”.
وتابع الخطاب: “لم يُحقَّق في أغلب هذه الحالات، وانتهى القليل منها بالتبرئة بعد تحقيق سطحي وغير وافٍ”.
قرار المحكمة الجنائية
كان مكتب فاتو بنسودا قد أعلن في مارس/آذار الماضي، أنَّ المحكمة الجنائية الدولية ستباشر التحقيق في انتهاكات محتملة ارتُكِبَت في الأراضي الفلسطينية منذ 2014.
وسيغطي التحقيق جرائم الحرب المزعومة التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية خلال حرب غزة في عام 2014، والنشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس المحتلة.
وفي الشهر الماضي، قالت إسرائيل إنها لن تتعاون مع تحقيق المحكمة- التي تتخذ من لاهاي مقراً لها- وأصرت على أنها لا تخضع لولاية المحكمة لأنها ليست من الدول المُوقِّعة على نظام روما الأساسي المُنشِئ للمحكمة الجنائية الدولية.
لكن المركز الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة “بتسيلم” وصف تحقيقات الحكومة الإسرائيلية في الانتهاكات المحتملة خلال حرب 2014 على غزة- التي أسفرت عن مقتل أكثر من 2200 فلسطيني، معظمهم من المدنيين- بأنها “بروتوكول لتبييض الجرائم”.
وجاء في رسالة المجموعة: “للأسف، على الرغم من صورة إسرائيل بأنها دولة تقيم نظاماً قانونياً ملائماً ومهنياً، فإن الواقع يرسم صورة مختلفة.. صورة قاسية وتمييزية وشائنة”.
خوف في تل أبيب
صحيفة “هآارتس” الإسرائيلية، كشفت من جانبها عن قائمة سرية أعدتها السلطات الأمنية تضم أكثر من 200 مسؤول في مقدمتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قالت إنها قد حذرتهم من السفر.
الصحيفة قالت إن قائمة سرية أعدتها السلطات الإسرائيلية تضم 200 إلى 300 شخصية إسرائيلية ستتم مطالبتهم بالامتناع عن مغادرة البلاد والسفر.
تضم القائمة بالإضافة إلى رئيس الحكومة ووزراء الأمن ورؤساء هيئة أركان الجيش ورؤساء جهاز الأمن العام “الشاباك”، الحالي والسابقين، العديد من الضباط والمسؤولين العسكريين بالجيش الإسرائيلي.
ووفقاً للصحيفة، فإن إسرائيل تتكتم على القائمة وصياغتها وأيضاً على الشخصيات المدرجة ضمنها، وذلك تحسباً لإمكانية أن يتعرض الأشخاص بالقائمة للخطر، إذ يمكن أن تفسر المحكمة الدولية تحضير مثل هذه القائمة والكشف عن أسماء المسؤولين على أنه اعتراف من السلطات الإسرائيلية بالمسؤولية عن الأحداث التي قيد التحقيق.
كما تشير تقديرات الصحيفة إلى أنه في حال تم فتح إجراءات رسمية في المحكمة الدولية بشأن التحقيق بجرائم حرب ارتكبتها إسرائيل بحق الفلسطينيين، فإن السلطات الإسرائيلية ستفكر بشكل جدي في مطالبة الشخصيات المدرجة ضمن القائمة السرية بالامتناع عن السفر خارج البلاد، بغية تجنب الدولة التخبط بإشكاليات قانونية بخصوص الاعتقال أو المحاكمة.
