أمرت النيابة العامة المصرية بحبس 4 متهمين بتهمة تعذيب طفلين بدنياً، في منطقة عين شمس بمحافظة القاهرة، وذلك على خلفية تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي لطفل أسمر البشرة يتنمر عليه شخص، ويعتدي عليه بالضرب.
فحسب بيان صدر يوم الجمعة 7 مايو/أيار 2021، سألت النيابة العامة الطفل المعتدى عليه، وهو سوداني الجنسية ويبلغ من العمر 15 عاماً، فشهد بأن أحد المتهمين استوقفه هو وفتاة من ذويه كانت رفقته، أثناء سيرهما بالطريق العام، بدائرة قسم شرطة عين شمس، شاهراً في وجهيهما سلاحاً أبيض، ثم اقتاده واثنان آخران إلى المسكن -محل الواقعة- واقتادوا الفتاة إلى سطحه، واحتجزوهما لما يقارب ثلاث ساعات.
تحديد هوية المتهمين الأربعة
فيما أكد الطفل أنه جرى الاعتداء عليهما بالضرب، وأنهم أزالوا أجزاءً من شعرهما؛ لإهانتهما ثم أطلقوا سراحهما، بحسب البيان المشار إليه الذي أوضح أن النيابة العامة سألت الفتاة التي كانت برفقته، وهي أيضاً سودانية الجنسية (16 عاماً)، فشهدت بمضمون أقواله ذاته، لافتة إلى أن والدة أحد المتهمين شاركتهم في ارتكاب الواقعة.
كانت تحريات الشرطة قد أسفرت عن صحة ارتكاب الواقعة، وتمكنت من تحديد هوية المتهمين الأربعة- ثلاثة فتيان ووالدة أحدهم- فأمرت النيابة العامة بضبطهم فأُلقي القبض عليهم، وبعرضهم على المجني عليهما- عرضاً قانونياً- خلال التحقيقات تعرَّفا عليهم.
احتجاز طفلين وتعذيبهما
على أثر ذلك، قررت النيابة العامة حبس المتهمين أربعة أيام احتياطياً على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم باحتجاز طفلين وتعذيبهما بدنياً والتنمر عليهما، مشيرة إلى أنه جارٍ استكمال التحقيقات.
فيما شدّدت النيابة العامة بمناسبة تلك الواقعة، على تصديها بـ”حزم لمثل تلك الوقائع ومرتكبيها، وحرصها الدائم على صون المجتمع بكافة طوائفه -مصريين أو غيرهم- من مثل تلك الجرائم، وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية”، وفق البيان.
“ظاهرة” مجتمعية خطيرة
يشار إلى مصر شهدت خلال السنوات الماضية، العديد من وقائع التنمر، الأمر الذي عدّه مراقبون “ظاهرة” مجتمعية خطيرة يجب التصدي لها.
وفق بيانات منظمة اليونيسف لعام 2019، هناك نحو 70% من أطفال مصر يتعرضون للتنمر، من قِبَل زملائهم في المدارس.
علاوة على ذلك، بدأ تنامي ظاهرة التنمر يتخذ منحنىً أكثر حدَّة ويخرج عن جدران المدارس وبين الطلاب والأطفال، حتى بات ظاهرة تبرز على السطح في المجتمع المصري ما بين الفينة والأخرى، وباتت مشاهد مقاطع الفيديو المصورة التي تروج لحوادث تنمر، جزءاً لا يتجزأ من حياة المصريين في الآونة الأخيرة.
من أجل محاولة مكافحة تلك “الظاهرة”، أصدرت مصر لأول مرة قانوناً جديداً لمواجهة هذه الظاهرة نهاية العام الماضي، ووضع عقوبات تصل إلى السجن والغرامة.
هذا القانون الجديد، أدخل تعديلات على قانون العقوبات المصري، من خلال إضافة مواد قانونية جديدة لتجريم فعل التنمر، كما وضع تعريفاً للتنمر باعتباره جريمة في صياغة القوانين بمصر.
