في رسالةٍ موجَّهة إلى وزارة الخارجية الأمريكية، حثَّت مجموعة من 25 نائباً ديمقراطياً في مجلس النواب الأمريكي وزيرَ الخارجية، أنطوني بلينكن، على “الضغط دبلوماسياً” على إسرائيل لوقف مساعيها الرامية إلى تهجير الفلسطينيين قسراً من القدس الشرقية، إذ قال النائب الأمريكي مارك بوكان: “حتى حلفاء الولايات المتحدة يجب أن يُحاسبوا على انتهاكاتهم لحقوق الإنسان”، وفقاً لما نشرته صحيفة The Independent البريطانية.
النواب الديمقراطيون أشاروا في بيانهم إلى هدم السلطات الاحتلال الإسرائيلية لأكثر من 5 آلاف منزل فلسطيني في القدس الشرقية خلال الخمسين عاماً الماضية، وهو ما يمثل “انتهاكاً صارخاً” للقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وجرائم الحرب.
وكانت مجموعة من 64 عضواً في الكونغرس وجَّهت تحذيرات مماثلة إلى وزارة الخارجية في عام 2020، مع طلب عاجل وقتها “للضغط على الحكومة الإسرائيلية لمنع إجلاء مزيدٍ من العائلات الفلسطينية قسراً وتدمير منازلهم”، بالإضافة إلى مطالبة أخرى أحدث في مارس/آذار الماضي للتحقيق في تدمير منازل الفلسطينيين.
نواب ديمقراطيون يضغطون على بايدن
الرسالة الأخيرة، التي شملت قائمة الموقعين عليها: الرئيسة المشاركة لكتلة الكونغرس التقدمية، براميلا جايابال، إلى جانب النواب ألكساندريا أوكاسيو كورتيز ورشيدة طليب وإلهان عمر وأيانا بريسلي، حثَّت بلينكن على إرسال “أقوى رسالة دبلوماسية ممكنة لوقف عمليات الإجلاء والهدم”، وطالبت بإرسال مراقبين أمريكيين لتوثيق عمليات الطرد إذا قررت إسرائيل المضي قدماً فيها.
من جانبها، انتقدت النائبة الديمقراطية ألكساندريا أوكاسيو كورتيز أيضاً التصريحات التي أتى بها الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الأربعاء 12 مايو/أيار، وقال فيها إن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها.
وكان بايدن قال للصحفيين يوم الأربعاء بعد مكالمة أجراها مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: “أتوقع وآمل في أن ينتهي هذا [العنف الدائر] عاجلاً وليس آجلاً”.
وتعليقاً على ذلك، قالت ألكساندريا إن “هذا النوع من التصريحات الفضفاضة و[ما تنطوي عليه] من اقتطاع عن السياق العام وتجاهل الإقرار بما أدَّى إلى حدوث دورة العنف هذه -أي طرد الفلسطينيين من منازلهم والهجمات على المسجد الأقصى- تجرِّد الفلسطينيين من إنسانيتهم [و] تعني ضمناً أن الولايات المتحدة ستشيح بوجهها لكي لا ترى الانتهاكات لحقوق الإنسان. وهذا خطأ”.
كما كتبت ألكساندريا على تويتر، قائلة: “بجعلِه التدخل يقتصر على الإشارة إلى أفعال حماس ورفض الإقرار بأي حقوق للفلسطينيين، فإن بايدن يعزز الفكرة المضللة القائلة إن الفلسطينيين هم من حرَّضوا على إشعال هذه الجولة من العنف. وهذه ليست لغة محايدة، إنها منحازة إلى جانب الاحتلال”.
برز حي الشيخ جرَّاح بوصفه أحدث بؤر التوتر المدفوعة بجهود إسرائيل لطرد الفلسطينيين من أراضيهم، حيث أدَّى تصعيد العنف من الطرف الإسرائيلي -وشمل ذلك الهجمات على المسجد الأقصى- إلى اندلاع احتجاجات عالمية وتصعيد الهجمات بين القوات الإسرائيلية وحركة حماس ومعها فصائل المقاومة الفلسطينية.
الجزء الأكبر من المجتمع الدولي لا يعترف بشرعية مطالبات إسرائيل بالقدس الشرقية، فيما وصفت حكومة الاحتلال الإسرائيلي النزاعَ على الحي بأنه ليس إلا “نزاع عقاري” بين الطرفين، ومع ذلك فقد اضطرت المحكمة الإسرائيلية العليا تحت وقع الانتقادات إلى إرجاء جلستها لإصدار قرار قانوني قد يقرر مصير سكانه.
يأتي هذا في وقت تفجرت فيه الأوضاع في الأراضي الفلسطينية كافة جراء اعتداءات “وحشية” ترتكبها الشرطة ومستوطنون إسرائيليون، منذ بداية شهر رمضان المبارك، 13 أبريل/نيسان الماضي، في القدس، وخاصة منطقة “باب العامود” والمسجد الأقصى ومحيطه، وحي “الشيخ جراح”.
