قال محامي الشركة اليابانية المالكة لسفينة “إيفرغيفن” العملاقة التي أعاقت حركة الملاحة بقناة السويس في مارس/آذار 2021، إن الشركة دفعت أثناء نظر دعوى قضائية حول احتجاز السفينة ومطالبات بتعويضات مالية، بأن الجنوح كان بسبب خطأ ارتكبته هيئة القناة.
إذ جنحت السفينة “إيفرغيفن”، في ظل رياح عاتية في 23 مارس/آذار، وظلت على هذا الوضع ستة أيام؛ مما أدى إلى عرقلة حركة المرور في كلا الاتجاهين وتعطيل حركة التجارة العالمية.
المطالبة بتعويض مالي
من ناحية أخرى فإن السفينة محتجزة منذ ذلك الحين، في بحيرة تقع بين شطري القناة الشمالي والجنوبي، وتطالب هيئة القناة بتعويض ماليٍّ قدره 916.5 مليون دولار من شركة شوي كيسن المالكة للسفينة.
في حين بدأت دائرة استئنافية بمحكمة الإسماعيلية الاقتصادية، يوم السبت، نظر دعوى رفعتها هيئة قناة السويس لتثبيت الحجز التحفظي للسفينة والبت في طلب التعويض المالي.
قال أحمد أبو علي، عضو فريق محامي الشركة اليابانية، لـ”رويترز”، إنَّ طلب الهيئة تعويضاً عن الحادث يلزم الهيئة بإثبات خطأ السفينة وهو ما لم تثبته الهيئة.
أضاف أن هناك دلائل تشير إلى أن سبب الحادث هو خطأ من الهيئة بسماحها للسفينة بالعبور في أحوال جوية غير مواتية؛ وهو ما تسبب في جنوحها.
تفريغ الصندوق الأسود
قال أبو علي إن فريق الدفاع قدَّم للمحكمة تفريغاً لتسجيلات الصندوق الأسود للسفينة، أظهر خلافات بين اثنين من مرشدي القناة ومركز التحكم التابع لهيئة القناة بشأن دخول السفينة للمجري الملاحي في ظل طقس عاصف.
أضاف أن المحامين أبلغوا المحكمة أن السفينة كان يجب أن تكون مصحوبة بقاطرتين (زورقَي سحب) مناسبتين على الأقل، في ضوء حجم السفينة، لكن “هذا لم يحدث”.
لم يتسنَّ الحصول على تعليق من هيئة قناة السويس على الفور، لكنها نفت مراراً وبشكل علني، ارتكاب أي خطأ.
قال أبو علي إن الفريق لفت إلى أن قرار إحدى دوائر المحكمة الاقتصادية احتجاز السفينة في وقت سابق، شابته عيوب قانونية، مشيراً إلى أن قرار الحجز تضمن الحاويات والبضائع الموجودة على ظهر السفينة رغم أنها ليست مملوكة للشركة اليابانية.
أضاف أن محامي الشركة اليابانية أبلغوا المحكمة يوم السبت، مايو 22 / آيار 2021 ، أن الإجراءات التي اتخذتها هيئة القناة لإعادة تعويم السفينة ليست “(عملية) إنقاذ بالمعنى القانوني السليم”، وبالتالي لا يحق للهيئة المطالبة بمكافأة إنقاذ.
أضاف: “هذا واجب من واجبات الهيئة وفقاً لعقد المرور”.
فيما قدَّم فريق محامي الشركة اليابانية طلباً لهيئة المحكمة للحصول على تعويض مالي مؤقتٍ قدره 100 ألف دولار من هيئة قناة السويس، بسبب احتجازها للسفينة وتعطيلها.
