أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، برنامجاً مطوراً لتوطين مئات آلاف الوظائف التي قالت إنها لائقة وجاذبة للمواطنين والمواطنات، وزيادة لحصة مشاركتهم في سوق العمل.
جاء ذلك في بيان نشرته الوزارة، الأحد 23 مايو/أيار 2021، وقالت إن البرنامج سيسهم في توفير أكثر من 340 ألف وظيفة حتى عام 2024.
الوزارة أضافت أن البرنامج “يقدم مزايا رئيسة، تتضمن خطة توطين واضحة الرؤى وشفافة لمدة ثلاث سنوات قادمة، بهدف زيادة الاستقرار التنظيمي لدى منشآت القطاع الخاص”.
كانت النسخة الأولى من البرنامج صدرت عام 2011، لتحفيز توطين الوظائف ووضع حد أدنى لأجور السعوديين بالقطاع الخاص، وكانت البداية بزيادة الحد الأدنى للأجور لثلاثة آلاف ريال (800 دولار)، ثم تم رفعها لأربعة آلاف ريال (1066 دولاراً) مع بداية الربع الثاني 2021.
يأتي ذلك بينما، تشير بيانات الهيئة العامة للإحصاء في المملكة، إلى انخفاض معدل البطالة بين السعوديين خلال الربع الرابع من عام 2020 إلى 12.6%، مقارنة بـ14.9% في الربع الثالث السابق له.
وبلغ عدد المشتغلين 13.319 مليون فرد، منهم 10.07 ملايين أجنبي (75.6%)، و3.25 ملايين سعودي (24.4%).
مصاعب اقتصادية
يتزامن توطين المهن إلى جانب قرارات أخرى متصلة بالاقتصاد، مع مواجهة المملكة الساعية لتنويع اقتصادها المرتهن للنفط، مصاعب اقتصادية مع تدني أسعار الخام والإغلاقات المرتبطة بفيروس كورونا.
كان معدل البطالة قد بلغ ذروته نتيجة تفشي فيروس كورونا ليصل 15.4% في الربع الثاني 2020، بينما تهدف الخطط السعودية إلى خفض نسب البطالة في صفوف المواطنين إلى 7% بحلول 2030، وفق برنامج إصلاح اقتصادي “رؤية 2030”.
كانت السعودية قد خسرت في عام 2020 مئات ملايين الدولارات جراء تعليق العمرة لأشهر، وتقليص المشاركين في موسم الحج إلى بضعة آلاف، بعدما كانت المناسك تستقطب ملايين المسلمين من أنحاء العالم سنوياً.
وكان صندوق النقد الدولي قد توقع أن ينكمش اقتصاد المملكة بنحو 5.4% في 2020، بينما قالت السعودية إنّ نسبة الانكماش بلغت 3.7% العام الماضي، على أن تحقق نمواً بنسبة 3.2% هذا العام.
دفع ذلك ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى الإعلان بداية هذا العام عن أن صندوق الاستثمارات العامة الذي يرأسه، يعمل على استحداث 1.8 مليون وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر خلال الأعوام الخمسة المقبلة.
