دعت الحكومة الفرنسية، الإثنين 31 مايو/أيار 2021، إلى التحقق في مزاعم تجسس الولايات المتحدة على مسؤولين أوروبيين بمساعدة الدنمارك. فيما طلبت ألمانيا من واشنطن توضيحاً في هذا الصدد.
حيث قال سكرتير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية، كليمان بون، في لقاء مع إذاعة “فرانس إنفو”، إن الأمر “خطر للغاية”، مضيفاً: “يجب التحقق مما إذا كان شركاؤنا الدنماركيون بالاتحاد الأوروبي ارتكبوا أخطاء في تعاونهم مع الأجهزة الأمريكية”.
بون شدّد على ضرورة التحقيق فيما ارتكبه الجانب الأمريكي، منوهاً إلى أنه ينبغي رؤية ما حدث بالفعل، سواء كان تنصتاً أو تجسساً على مسؤولين سياسيين.
في السياق، لم يستبعد بوم أن يترتب على هذه القضية “عواقب” فيما يتعلق بالتعاون مع الولايات المتحدة، دون مزيد من التفاصيل.
ألمانيا تطلب توضيحاً
من جهته، قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت، خلال مؤتمر صحفي عُقد الإثنين، إن بلاده تتابع تقريراً عن استغلال الولايات المتحدة شراكة مع الدنمارك للتجسس على كبار المسؤولين في دول مجاورة بينهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، لافتاً إلى أن “الحكومة الاتحادية على علم بالتقرير، وعلى اتصال بجميع الهيئات الوطنية والدولية ذات الصلة للحصول على توضيح”.
فيما أضاف المتحدث ذاته أنه “من ناحية المبدأ كما تعرفون، أود أن أطلب منكم تفهُّم أن الحكومة الاتحادية لا تعلق علانية على الأمور المتعلقة بأنشطة الاستخبارات”.
التجسس الأمريكي
كان التلفزيون الدنماركي الرسمي (دي آر) قد كشف، الأحد 30 مايو/أيار 2021، تجسس وكالة الأمن القومي الأمريكية (NSA)، على مسؤولين أوروبيين رفيعي المستوى، وفي مقدمتهم ميركل، وذلك خلال الفترة بين عامي 2012 و2014 بواسطة برنامج تعاون مع المخابرات الدنماركية.
جاء ذلك في تقرير استقصائي تم إعداده بإسهام من التلفزيون السويدي الرسمي، والتلفزيون السويسري، وصحيفة “Süddeutsche Zeitung” الألمانية، والقناة الأولى الألمانية، وصحيفة “لوموند” الفرنسية.
فحسب التقرير المذكور، قامت الوكالة الأمريكية أيضاً بالتجسس على الرئيس الألماني فرانك والتر شتاينماير، إلى جانب مسؤولين رفيعي المستوى في النرويج، والسويد، وألمانيا وفرنسا.
الوصول إلى البيانات
إذ قامت “إن سي آي” بالتجسس على المكالمات الهاتفية للمسؤولين الأوروبيين، والوصول إلى بيانات اتصالاتهم.
فيما استغلت الوكالة الأمريكية في تجسسها على المسؤولين الأوروبيين “اتفاقية الكابل” المبرمة بين الدنمارك والولايات المتحدة.
كما أشار التقرير الاستقصائي إلى وجود هذا التجسس ومعرفة الاستخبارات الدنماركية به في 2015، بعد تحذير أحد المسربين من استغلال الأمريكيين خطوط كابلات سرية للغاية للتواصل بين الجانبين.
“اتفاقية الكابل”
و”اتفاقية الكابل” المبرمة بين البلدين، أواخر تسعينيات القرن الماضي، تنص على سماح الدنمارك للولايات المتحدة بالوصول إلى كابلات الاتصالات السلكية واللاسلكية التي تمر من الدنمارك، بهدف مراقبة روسيا والصين.
حسب عمليات التجسس تلك، امتلكت “إن سي آي” إمكانية الاطلاع على رسائل الجوال والمكالمات الهاتفية وسجل الإنترنت، وضمن ذلك عمليات البحث وخدمات المحادثة.
يشار إلى أن الدنمارك، الحليف المُقرب من الولايات المتحدة، تستضيف عدة محطات إنزال لكابلات الإنترنت البحرية من وإلى السويد والنرويج وألمانيا وهولندا والمملكة المتحدة.
في حين لم تعلق وزارة الدفاع الدنماركية أو الأمريكية على هذه التقارير. كما امتنع متحدث باسم جهاز المخابرات الدفاعية الدنماركي عن التعقيب.
وفي واشنطن، لم ترد الوكالة الأمريكية بعد على طلب للتعقيب، وأحجم مدير مكتب مدير المخابرات الوطنية عن التعليق.
إلا أنه وفق هيئة الإذاعة الدنماركية العامة، جرى إبلاغ وزيرة الدفاع الدنماركية، ترين برامسن، التي تولت الوزارة في يونيو/حزيران 2019، بالتجسس في أغسطس/آب 2020.
حيث قالت الوزيرة إن ما وصفته بالتنصت المنهجي على حلفاء مقربين أمر غير مقبول.
