اقترب زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، من الإطاحة برئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو، الأربعاء 2 يونيو/حزيران 2021، بعد اتفاقه مع عدة أحزاب أحدها يرأسه وزير الدفاع بيني غانتس، على حكومة جديدة مقترحة من شأنها أن تنهي حكم نتنياهو الذي يواجه قضايا فساد.
يأتي ذلك بينما تسود حالة من الترقب في إسرائيل، فأمام لابيد مهلة حتى منتصف ليل الأربعاء لتقديم تشكيلة نهائية، وينتمي لابيد إلى تيار الوسط، وكُلف بمهمة تشكيل حكومة جديدة، بعد أن فشل نتنياهو في ذلك عقب انتخابات غير حاسمة جرت في 23 مارس/آذار الماضي.
إلا أنه ما يزال يتعين على لابيد التوصل إلى اتفاق مع شريكه الرئيسي، السياسي القومي نفتالي بينيت، الذي سيتولى رئاسة الوزراء أولاً، في إطار اتفاق مقترح لتناوب المنصب بينهما.
وقال حزب يش عتيد (هناك مستقبل) بزعامة لابيد، وحزب أزرق أبيض بزعامة غانتس في بيان مشترك، إنهما “اتفقا على الخطوط العريضة للحكومة والقضايا الأساسية التي تتعلق بتعزيز الديمقراطية والمجتمع الإسرائيلي”، وأضاف الحزبان أن غانتس سيظل وزيراً للدفاع في الحكومة الجديدة.
بدوره قال متحدث باسم لابيد إنه “تم كذلك التوصل إلى اتفاقات مع حزب ميرتس اليساري وحزب العمل، من تيار يسار الوسط، بالإضافة إلى حزب (إسرائيل بيتنا) القومي الذي يتزعمه أفيغدور ليبرمان وزير الدفاع السابق”.
يتفاوض كذلك حزب القائمة العربية الموحدة للانضمام للائتلاف، وإذا حدث ذلك فستكون هذه أول مرة في تاريخ إسرائيل، يشارك فيها حزب عربي مستقل في الحكومة.
نتنياهو في مأزق
أمام هذه التحالفات بين أحزاب المعارضة الإسرائيلية، يجد نتنياهو نفسه في مأزق إذ يقترب أكثر فأكثر من نهاية حكمه المستمر منذ 12 عاماً، وسعى نتنياهو لنزع المصداقية عن بينيت وزعيمين يمينيين آخرين يتفاوضان مع لابيد، قائلا إنهم يهددون أمن إسرائيل.
لكنه أبقى الباب مفتوحاً أمامهم وقال إنه ما زال قادراً على تشكيل الحكومة القادمة، وإذا أخفق لابيد في الوفاء بالموعد النهائي اليوم، الذي يمثل نهاية تفويض رئاسي مدته 28 يوما لتشكيل ائتلاف، سيكون أمام البرلمان ثلاثة أسابيع للاتفاق على مرشح جديد.
إذا فشل ذلك أيضاً ستجري إسرائيل انتخابات جديدة ستكون الخامسة في نحو عامين.
أما في حال أعلن لابيد مع المعارضة الإسرائيلية اتفاقاً قبل منتصف ليل الأربعاء، فسيكون أمامه سبعة أيام لتوزيع الحقائب والحصول على ثقة البرلمان.
ومن الوضع الراهن في النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين، إلى الانتعاش الاقتصادي ومكانة الدين، كل المسائل على الورق تثير انقساماً في الائتلاف المتنوع المناهض لنتنياهو، باستثناء رغبة التحالف في إسقاط نتنياهو.
يُذكر أن نتنياهو يُحاكم بتهم فساد في ثلاث قضايا، ليكون بذلك أول رئيس حكومة إسرائيلي يواجه ملاحقات جنائية أثناء توليه منصبه، وإذا غادر السلطة، فسيصبح نائباً بسيطاً ولن يكون قادراً على استخدام نفوذه لمحاولة إصدار قانون لحمايته من مشاكله القانونية.
