قال برنامج الغذاء العالمي إن 21% من سكان السودان، البالغ عددهم 40 مليون نسمة يواجهون جوعاً شديداً، وبحاجة إلى مساعدات طارئة بين يونيو/حزيران وسبتمبر/أيلول، إذ انخفض مخزون الغذاء لأدنى مستوياته.
وبحسب مسح غذائي أجرته الحكومة السودانية ومنظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي، فقد تبيّن أن 9.8 مليون شخص لا يستطيعون إطعام أنفسهم، ما يُعرّض حياة الكثير منهم للخطر.
من جانبها، صرّحت ماريان وارد، نائبة مدير عمليات برنامج الأغذية العالمي في السودان، لشبكة Voice of America الأمريكية، بأن برنامج الأغذية العالمي يعمل على توسيع برامج التغذية المدرسية.
وقالت ماريان: “كنت مؤخراً في أقصى شمال الخرطوم لافتتاح مدرسة جديدة يشملها برنامج التغذية المدرسية، وكانت المدرسة حرفياً تعجّ بأطفال أرسلتهم عائلاتهم ليتمكنوا من الحصول على وجبة واحدة يومياً على الأقل، مقدمة من مكان آخر، حتى تتمكن العائلة من إطعامهم”.
ويُشار إلى أن معدل سوء التغذية الحاد في السودان، بما يشمل الأطفال الصغار المصابين بسوء تغذية حاد بدرجة معتدلة وشديدة، يبلغ 14%، أي على حافة درجة الطوارئ التي حددتها منظمة الصحة العالمية. وهذه الحالة قد تؤدي في بعض الحالات إلى الوفاة.
وتقول ماريان إن هيئات الأمم المتحدة تعمل على التوسع في مراكز التغذية في أنحاء البلاد.
تقول ماريان: “للمرة الأولى على الإطلاق بدأ برنامج الأغذية العالمي، العام الماضي، افتتاح مراكز التغذية ومراكز التغذية الطارئة في الخرطوم نفسها، إذ لم يكن برنامج الأغذية العالمي يضطر عادة إلى التدخل في العاصمة، لأنها مركز البلاد وأغنى مكان فيها، ولكن الوضع، لاسيما في ظل هذا التضخم المفرط، أصبح شديد الصعوبة للعديد من العائلات التي هي بالفعل في أزمة الآن”.
ويقول برنامج الأغذية العالمي إنه ينقصه 48 مليون دولار عن المبلغ الذي يحتاجه لهذه العملية، وقد دعا لتقديم المساعدة.
تدهور اقتصادي
ويعاني السودان من أزمات متجددة في الخبز والطحين والوقود وغاز الطهي، بجانب تدهور مستمر في عملته الوطنية، وارتفاع مطرد في معدلات التضخم، أثر على المعدل العام للأسعار السلع.
ووصل معدل التضخم لشهر ديسمبر/كانون الأول 2020، إلى 269.33% مقابل 254.34% في نوفمبر/تشرين الثاني السابق له، حيث إن التدهور المستمر في قيمة الجنيه السوداني أثر بشكل مباشر في معدلات التضخم والمستوى العام لأسعار السلع الأساسية.
وبلغت قيمة الصادرات السودانية في 2020 نحو 3.61 مليار دولار، مقابل 7.81 مليار للواردات، ليبلغ العجز في الميزان التجاري 4.2 مليار دولار؛ بحسب إحصائيات وزارة المالية السودانية.
وفي النصف الثاني من يناير/كانون الثاني الماضي، أجازت الحكومة السودانية موازنة العام 2021 بعجز كلي بلغ 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
