حذّر المدير العام لهيئة “أوجيرو للاتصالات” الحكومية في لبنان، عماد كريدية، من توقف خدمات الاتصالات والإنترنت في البلاد جراء الانقطاع المتكرر للكهرباء، وسط عجز السلطات عن التحرك للخروج من هذه الأزمة، التي تُضاف إلى مجموعة أزمات أخرى يعيشها اللبنانيون.
كريدية كتب في تغريدة على تويتر، الأحد 6 يونيو/حزيران 2021، أن خدمات الإنترنت والاتصال في لبنان مهددة، إذا ما استمر الوضع الحالي بخصوص انقطاع الكهرباء المتكرر على حاله.
أضاف كريدية أن “الارتفاع المستمر في ساعات التقنين الكهربائي يتسبب في ضغط كبير على مجموعات توليد الطاقة التابعة للهيئة، وذلك يسبب أيضاً زيادةَ الطلب على المحروقات التي باتت نادرة بدورها”.
إلى جانب الوقود لتشغيل معامل الطاقة تُستخدم المحروقات كالديزل لتشغيل المولدات الكهربائية الخاصة كبديل لسد النقص في الطاقة، لكن البلاد تشهد أيضاً شحاً في هذه المادة للأسباب نفسها.
وتتبع الهيئة لوزارة الاتصالات، لكنها تتمتع باستقلالية إدارية وتشكل البنية التحتية الأساسية لجميع شبكات الاتصالات، بما في ذلك الهاتف المحمول، وخدمات الإنترنت.
كان مصدر في “مؤسسة كهرباء لبنان” قد قال لوكالة الأناضول، يوم 2 يونيو/حزيران الجاري، إن المخزون المتوفر من وقود تشغيل محطات توليد الكهرباء يكفي بضعة أيام فقط، في حال لم يتم استيراد كميات إضافية.
من جهتها، ترفض بواخر الوقود تفريغ حمولتها في المخازن على الموانئ، قبل تحويل مصرف لبنان قيمة المشتقات لصالح الشركات المورّدة، بسبب شح النقد الأجنبي.
تبلغ كلفة الوقود الذي تحمله السفن الثلاث حوالي 42 مليون دولار، وهو ما يكفي لتشغيل المحطات بضعة أسابيع فقط.
يحتاج لبنان إلى قدرة 3200 ميغاواط من الكهرباء، لكن انخفض إنتاجه مؤخراً إلى 800 ميغاواط، الأمر الذي زاد عمليات القطع وقلَّل فترات إمدادات الطاقة، مقارنة بحوالي 2100 ميغاواط قبيل الأزمة، في أكتوبر/تشرين الأول 2019.
يعاني لبنان منذ انتهاء الحرب الأهلية عام 1990، من انقطاع الكهرباء، حيث تشهد مناطق كافة تقنيناً للتيار، إلا أن الأزمة الاقتصادية القائمة منذ الربع الأخير لعام 2019 ضاعفت ساعات التقنين على السكان (6 ملايين نسمة)، حتى بات انقطاع التيار يصل إلى 20 ساعة في بعض المناطق.
وتسببت الأزمات الاقتصادية المتعاقبة في خسارة عشرات الآلاف وظائفهم أو جزءاً من رواتبهم خلال أقل من عامين، كما تراجع سعر صرف الليرة أمام الدولار تدريجياً، إلى أن فقدت أكثر من 85% من قيمتها، وبات أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر، وارتفع معدل البطالة.
ومنذ أكثر من عام ونصف العام يعاني لبنان أزمة اقتصادية طاحنة، سبّبت تدهوراً في قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار، وانخفاضاً حاداً في احتياطي العملات الأجنبية لدى المصرف المركزي.
