شهدت العاصمة اللبنانية احتجاجات غاضبة، الأحد 6 يونيو/حزيران 2021، حيث هاجم المحتجون مبنى وزارة الاقتصاد في العاصمة بيروت، وحاولوا تحطيم بابه لاقتحامه، قبل أن تبعدهم قوات الأمن عن المكان.
عشرات المواطنين اللبنانيين تظاهروا في “ساحة الشهداء” وسط العاصمة بيروت قرب مبنى الوزارة، احتجاجاً على استمرار تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وقطعوا حركة السير في الطريق.
كما تجمع محتجون عند بعض مداخل مقر البرلمان، قرب “ساحة الشهداء”، مع وجود تعزيزات أمنية لمنع المتظاهرين من تجاوز جدران إسمنتية وحديدية للمبنى.
وتحت عنوان “الشعب يقرر”، نفذ نشطاء، الأحد، وقفة احتجاجية، أمام مبنى لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) وسط بيروت، للمطالبة بـ”سحب الثقة من المنظومة الفاسدة”، وفق شعاراتهم.
فيما نقلت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية عن وليد الأيوبي، المتحدث باسم المحتجين، قوله إن الشعب يواجه أخطاراً كبيرة، لا سيما بعد جريمة العصر المتمثلة بانفجار مرفأ بيروت.
الأيوبي أضاف أن “النظام السياسي اللبناني أصبح في عداد النظم السياسية الأكثر تخلفاً، والشعب في عداد الشعوب الأكثر معاناة، نتيجة إمعان الحكومات المتعاقبة في احتكار السلطة والثروة”.
أزمات متواصلة في لبنان
ومنذ عام ونصف، يعاني اللبنانيون أزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة أدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، فضلاً عن شح في الوقود والأدوية، وانهيار قدرتهم الشرائية.
وتزيد الأوضاع سوءاً تداعيات كل من جائحة “كورونا” وانفجار كارثي بمرفأ بيروت وقع يوم 4 أغسطس/آب 2020، في بلد تتصارع فيه مصالح دول إقليمية وغربية.
ويشهد لبنان، منذ أكتوبر/تشرين الأول 2019، احتجاجات شعبية تتهم النخبة السياسية الحاكمة بـ”الفساد وانعدام الكفاءة”.
وبحسب تقديرات رسمية، وقع الانفجار في عنبر بالمرفأ كان يحوي نحو 2750 طناً من مادة “نترات الأمونيوم” شديدة الانفجار، كانت مصادرة من سفينة، ومخزنة منذ عام 2014، ما أسفر عن 200 قتيل وأكثر من 6 آلاف مصاب، فضلاً عن دمار مادي هائل بالأبنية السكنية والمؤسسات التجارية.
وجراء خلافات سياسية بين رئيس البلاد ميشال عون ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، يعجز لبنان عن تشكيل حكومة لتخلف حكومة تصريف الأعمال الراهنة، برئاسة حسان دياب، والتي استقالت بعد 6 أيام من انفجار المرفأ.
