تلقَّت الإعلامية الكويتية فجر السعيد سيلاً من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، الأربعاء 9 يونيو/حزيران 2021، بعد انتشار مقطع فيديو من لقائها مع إحدى القنوات الإسرائيلية، حيث عبَّرت عن دعمها للتطبيع مع إسرائيل ورغبتها في توطيد العلاقات.
تصريحات الإعلامية الكويتية تأتي بعد أيام من موافقة برلمان بلادها على مقترح قانون يقضي بمقاطعة دولة إسرائيل، وأحاله إلى لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس، ويقضي بتجريم التطبيع مع إسرائيل ومعاقبة المطبعين، وفق ما ذكرته وسائل إعلام محلية.
تصريحات مستفزة من فجر السعيد
قالت فجر السعيد في مقطع الفيديو الذي نشرته مواقع إسرائيلية على “تويتر”: “إنها تمثل الأغلبية الصامتة التي تجنح إلى السلام”، مضيفة “أنها تؤيد التطبيع مع إسرائيل، وأنها مصرة على موقفها هذا، وأنها مع الجلوس على طاولة التفاوض والحوار الدبلوماسي للوصول إلى حلول مناسبة”.
بينما ردَّت الإعلامية الكويتية على سؤال حول رغبتها في زيارة القدس، قائلةً “إنها ترغب في السماح لها بزيارة القدس دون أن يتم ختم جوازها”، بالإشارة إلى ختم الدولة العبرية.
فيما تطرّق روعي كاييس، مراسل التلفزيون الإسرائيلي للشؤون العربية، إلى قضية انضمام النائب العربي-الإسلامي، د. عباس منصور إلى الحكومة الإسرائيلية الجديدة بقيادة نفتالي بينيت ويائير لابيد، وردت الكاتبة الكويتية بالقول إنها لا تعترف بالنائب عباس، لأنه عملياً وفكرياً وعقائدياً ينتمي لحركة (الإخوان المسلمين).
كانت الكاتبة الكويتية قد كتبت على تويتر: “سبحان الله كل صواريخ حماس التي تطلقها من غزة باتجاه إسرائيل لم توقع أضراراً أو أي إصابات، لدرجة أن الصاروخين الأخيرين لم يكلف الإسرائيليين خاطرهم حتى للتصدي لهما، وما زال هناك من لا يفهم ولا يزال يمجد في حماس”.
أثارت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي
تصريحات فجر السعيد أثارت ضجة كبيرة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، سواء من الكويتيين أو العرب، الذين طالبوا بمعاقبتها، خاصة أن الكويت أقرت في وقت سابق قانوناً لمقاطعة إسرائيل، كما تبرّأ الكثيرون من تصريحات الإعلامية الكويتية التي وصفوها بـ”المستفزة”.
إذ كتب علي عبدالله الدويلة في تغريدة على تويتر قائلاً: “لا يمكن السكوت عن تصريح الكاتبة فجر السعيد بأنها تمثل الأغلبية في الكويت، الراغبة في التطبيع مع إسرائيل، وعلى الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك”.
بينما كتب حساب يدعى، وليد السميط: “فجر السعيد لا تمثل إلا نفسها، وجميع الكويتيين بريئون منها، ومن توجهاتها المريضة والمنحرفة”.
فيما دعا آخرون إلى معاقبة الإعلامية الكويتية، وكتب أحد رواد تويتر: “أتمنى اتخاذ الإجراءات القانونيه ضدها، خالفت سياسات وقوانين الكويت مع الكيان الصهيوني، ولا يوجد أغلبية صامتة حتى تمثلهم”.
تجدر الإشارة إلى أنه في 31 مايو/أيار 1964، وافق مجلس الأمة الكويتي على “القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل”، بعد مرسوم من أمير الكويت عبدالله السالم الصباح، الصادر في 26 مايو/أيار 1957.
إسرائيل “دولة معادية”
خلال شهر مايو/أيار الماضي، أعلن مجلس الأمة بالكويت (البرلمان)، الموافقة مبدئياً على “تغليظ عقوبات التطبيع مع إسرائيل”، وفق ما ذكرته وكالة الأناضول.
جاء ذلك في بيان مجلس الأمة الكويتي، تلاه رئيسه مرزوق الغانم، خلال جلسة برلمانية خاصة، لمناقشة العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة، أوردته وكالة الأنباء الرسمية.
أفاد البيان بـ”الموافقة من حيث المبدأ على تعدیلات بتشدید العقوبات وسد الثغرات، على قانون حظر التعامل أو التطبیع مع الكیان الصھیوني”.
كما اعتبر البيان أن ذلك يعد “رسالة جدیدة بثبات الموقف الكویتي والتقاء الحكومة ومجلس الأمة على الإدانة الشدیدة والرفض التام للعدوان الصھیوني الأخیر وكافة جرائم الاحتلال في القدس وقطاع غزة والضفة الغربیة والداخل الفلسطیني”.
فيما أعرب البرلمان الكويتي عن التضامن الدائم مع نضال الشعب الفلسطیني لنیل حقه الطبیعي في إقامة دولته المستقلة وعاصمتھا القدس الشریف، موجهاً التحیة إلى المجاھدین والمرابطین في الأراضي الفلسطینیة المحتلة، حسب البيان ذاته.
وفق القانون الكويتي، تعد إسرائيل دولة “معادية، ويحظر على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين عقد اتفاقات أو صفقات مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم، أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها”.
كما يترتب على التعامل أو إبرام الاتفاقات أو الصفقات عقوبة بالسجن المؤبد أو السجن المؤقت من 5 إلى 10 سنوات، والغرامة المالية.
