تقدمت أسرة رجل الأعمال التركي محمد علي أوزتورك، المحتجز في الإمارات منذ نحو 3 سنوات، الأربعاء 9 يونيو/حزيران 2021، بشكوى جديدة إلى القضاء التركي، ضد السلطات الإماراتية، على خلفية انتهاكات وتعذيب يتعرض لهما أوزتورك في محتجزه، حيث تم اعتقاله في شهر فبراير/شباط من عام 2018، خلال مشاركته في معرض للتغطية بدبي، دون “مسوغات قانونية”، وفق ما تقوله أسرته.
أسرة أوزتورك قدمت شكواها الجديدة، الأربعاء، إلى النائب العام الجمهوري بقصر “تشاغلايان” العدلي في إسطنبول، وذلك برفقة المحاميَين متا غنتشار وغولدان سونماز.
معلومات وأدلة جديدة
كانت الأسرة قد تقدمت بشكواها الأولى إلى النيابة العامة بإسطنبول، يوم 11 ديسمبر/كانون الأول 2020.
في تصريحات أدلوا بها للصحافة، عقب تقدُّمهم بالشكوى، ذكرت أسرة أوزتورك أنهم طالبوا النيابة العامة في استدعائهم، بإجراءات قانونية ضد مسؤولين بالقنصلية العامة الأمريكية في إسطنبول.
كما أوضحت الأسرة التركية أن مسؤولين بالقنصلية الأمريكية جمعوا معلومات حول أوزتورك، وقدَّموها للإمارات.
وأضافت الأسرة التركية أنها قدمت المعلومات والأدلة المتعلقة بهذا الخصوص، إلى النيابة العامة بإسطنبول.
بدورهم، أشار محامو أوزتورك إلى أنَّ وضع الأخير يزداد تدهوراً يوماً بعد آخر، في محتجزه بالإمارات.
اعتقال أوزتورك
في 20 فبراير/شباط 2018، تم توقيف أوزتورك بمدينة دبي الإماراتية التي وصل إليها برفقة زوجته أمينة؛ للمشاركة في معرض “غولفود” للمواد الغذائية، إذ جرى تكبيل يديه واحتجازه دون مسوغات قانونية.
في تصريح سابق لـ”الأناضول”، ذكرت زوجة رجل الأعمال التركي، أمينة أوزتورك، أن مجموعة من الأشخاص يرتدون ملابس مدنية، قاموا بتقييد يديها ويدَي زوجها، قبل اقتيادهما إلى مكان لا يعرفانه، حيث بقي زوجها محتجزاً وجرى إطلاق سراحها وإرسالها إلى تركيا، قبل الحكم عليه بالسجن 25 عاماً.
المتحدثة ذاتها أكدت أنها كانت ترافق زوجها خلال رحلاته للمشاركة في العديد من المعارض التجارية حول العالم، وأن مشاركته في المعرض الإماراتي ليست الأولى من توعها، بل دأب على المشاركة كل عام.
التعذيب وجماعة فتح الله غولن
في التصريح نفسه، الذي خصت به وكالة الأناضول للأنباء، ذكرت زوجة التركي المعتقل أن الشرطة الإماراتية لم تستجوبها قط، في المقابل قامت بتعذيب زوجها لمدة 52 يوماً، مشيرة إلى أنها علِمت بذلك من خلال مكالمة هاتفية تلقَّتها من زوجها بعد أن نُقِل إلى سجن عادي.
وذهبت زوجة المعتقل، إلى أنَّ زوجها تعرَّض أيضاً للضغط من قِبل السلطات الإماراتية بالتعاون مع منظمة فتح الله غولن؛ للإدلاء بتصريحات ضد تركيا.
كما قالت إن السلطات الإماراتية سعت لانتزاع تسجيلات مصورة لأوزتورك ينتقد فيها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وإن زوجها تعرَّض للضرب المبرح والتعذيب لمدة 3 أيام متتالية، بسبب رفضه الإدلاء بتلك التصريحات.
إلى جانب زوجها، كشفت المتحدثة نفسها أن ابنها عبدالله أوزتورك تعرَّض هو الآخر للاستجواب من قِبل مكتب التحقيقات الفيدرالي “إف بي آي” (FBI) في الولايات المتحدة حيث يدرس هندسة البرمجيات.
ما التهم التي توجهها إليه الإمارات؟
محمد علي أوزتورك، رجل أعمال متخصص بتجارة المواد الغذائية، في أواخر الأربعينيات من عمره، حكمت عليه محكمة محلية بالإمارات العربية المتحدة بالسجن مدى الحياة بتهمة تقديم دعم مادي لجماعة مسلحة تقاتل الحكومة السورية، ونشر دعاية إرهابية على وسائل التواصل الاجتماعي، والعام الماضي أيدت المحكمة العليا في الإمارات الحكم عام 2019.
حسب موقع Middle East Eye البريطاني، فإن أنصار أوزتورك يقولون إن قضيته تنطوي على انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وسيادة القانون، وتوضح كيف يمكن أن ينغمس المواطنون العاديون في خصومات الدولة.
وفي الوقت الذي ترفض فيه الإمارات التعليق على قضيته، قال مجموعة من المسؤولين الأتراك لموقع Middle East Eye، إن التهم الموجهة إلى أوزتورك “لا أساس لها من الصحة”.
ويتساءل مسؤول تركي مطلع على القضية، قائلاً: “كيف يمكن أن تحكم على شخص ما مدى الحياة دون دليل ملموس؟!”، مشدداً على أن “هذه قضية سياسية”.
