قررت رئاسة الحكومة التونسية الإثنين 14 يونيو/حزيران 2021، رفع قضية ضد النائبة عبير موسى؛ وذلك بسبب “تهجمها” على وزراء خلال جلسة برلمانية.
وبحسب بيان نشرته رئاسة الحكومة التونسية عبر صفحتها على موقع “فيسبوك” فقد توجهت إلى القضاء ورفعت دعوى ضدّ البرلمانية عبير موسى، وبقية نواب كتلة “الحزب الدستوري الحر”، بسبب ما تم ارتكابه من أفعال ضد وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الشؤون الاجتماعية.
وأشار البيان إلى أن النائبة عبير موسى، رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر، قامت بالتهجم على ألفة بنت عودة وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية وتهديدهما، وذلك خلال إجابتهما عن مجموعة من الأسئلة الشفهية في الجلسة العامة التي عقدها مجلس نواب الشعب اليوم الإثنين.
وفي الوقت الذي أكد فيه البيان أن الحكومة عازمة على الاستمرار في رفع الدعوى، لفتت إلى رفضها مثل هذه الممارسات، التي وصفتها بـ”المخلّة بالنّظام الديمقراطي والتي تمس من الدولة ومن آليات عمل مؤسّساتها، وتعطّل السّير العادي للمرفق العمومي”.
شخصية مثيرة للجدل
يشار إلى أن النائبة عبير موسى تعد أحد الوجوه المعارضة في البرلمان لحركة “النهضة” وللحكومة الحالية، وقد نفذت عدة اعتصامات، كان آخرها يوم 6 يونيو/حزيران الجاري.
الشهر الماضي، ظهرت النائبة عبير موسى، بشكل غريب داخل جلسة البرلمان، إذ ارتدت سترة واقية بيضاء وخوذة على رأسها، تستعمل أثناء ركوب الدراجات النارية خوفاً على سلامتها؛ إذ قالت النائبة إنها لجأت لذلك لكي تتمكن من دخول البرلمان، بعد أن تقرر تجميد عمل المرافقة الأمنية الخاصة بها، وفقاً لما نشرته وسائل إعلام محلية.
وقبل أيام تصدرت رئيسة الحزب الدستوري الحرّ موسى، مسيرة بالسيارات، للمطالبة باستقالة كل من رئيس الحكومة هشام المشيشي، ورئيس البرلمان راشد الغنوشي.
وانطلقت مسيرة الحزب الدستوري الحر من أمام مقر رئاسة الجمهورية بمدينة قرطاج في الضاحية الشمالية للعاصمة تونس، واستعملت موسى مكبّراً للصوت، عند وصولها قبالة مبنى الحكومة في القصبة، لإطلاق شعارات تحمّل الحكومة مسؤولية تفشي فيروس كورونا.
يذكر أن موسى تثير جدلاً واسعاً في تونس، خاصة بعد تصريحاتها السابقة حول الثورة التونسية، إذ قالت إنها تناهض ثورة 2011، التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي، وتُجاهر بعدائها المستمر لحركة النهضة.
