انتقدت الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تونس، الإثنين 17 يونيو/حزيران 2021، ما وصفته بـ”الانتهاكات الخطيرة والمتكررة منذ بداية العام” للشرطة، مشيرة إلى أن هذا الوضع يكشف “استمرار الخلل في أجهزة الأمن الداخلي” في وقت توسعت فيه رقعة الاحتجاجات الليلية، لتصل إلى عدد من الأحياء الشعبية في العاصمة، تنديداً بالتعامل العنيف من طرف قوات الأمن مع شاب أسفر عن وفاته.
وحضَّت المنظمة السلطات التونسية على البدء في تحقيقات إدارية وقضائية شفافة ومستقلة بصفة مستعجلة في هذه الادعاءات، معتبرة أن معاقبة “المسؤولين عن هذه الانتهاكات بصفة فعلية” تضع حداً للإفلات من العقاب، فيما أعرب ناشطون حقوقيون عن مخاوف من “نسف مكاسب الثورة” فيما أكدت وزارة الداخلية أن هذه “الانتهاكات فردية، وليست سياسة ممنهجة” لها.
ويأتي هذا بعدما توفي الثلاثاء الماضي شاب في السيجومي بعد اعتقاله من قِبَل الشرطة وتتهم عائلة الشاب الشرطة بالتسبب في قتله بعد ضربه على رأسه، وهو ما نفته وزارة الداخلية.
فيما أثار مقطع مصوّر يظهر شرطياً يسحل شاباً بعد أن نزع كل ثيابه صدمة وغضباً واسعاً في البلاد، وفجَّر احتجاجات بضاحية “السيجومي”، وتثير الواقعة الشكوك حول مصداقية خطط إصلاح جهاز الشرطة في تونس بعد ثورة 2011 وتم توقيف أفراد الشرطة المسؤولين عن الواقعة، وقال رئيس الحكومة هشام المشيشي إن الحادث غير مقبول وصادم، لكنَّ ناشطين قالوا إن “الاعتداءات المتكررة للشرطة تهدد بنسف مكاسب الثورة” التي أطاحت بنظام الرئيس زين العابدين بن علي.
والجمعة، أعلنت وزارة الدّاخلية، في بيان، توقيف أفراد شرطة تورطوا في الاعتداء على شاب آخر وتجريده من ملابسه، الأربعاء، بعد موكب دفن الشاب المتوفى.
كما أجرى الرئيس قيس سعيد جولة تفقدية في منطقة سيدي حسين حيث التقى عدداً من الأهالي، واستنكر ما وقع من أحداث عنف أدت إلى وفاة شاب والاعتداء على شاب آخر بعد تجريده من ثيابه.
