قرر مجلس الوزراء السوداني، السبت 26 يونيو/حزيران 2021، تسليم المتهمين بارتكاب جرائم حرب في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية، دون أن يوضح ما إذا كان ذلك يشمل الرئيس المعزول عمر البشير أم لا، وذلك ضمن حزمة إجراءات وتدابير سياسية واقتصادية وأمنية، قال إنه سيجري إنفاذها خلال المرحلة المقبلة.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي لوزيرة الحكم الاتحادي بثينة آدم دينار، في ختام اجتماع مغلق لمجلس الوزراء بالعاصمة الخرطوم على مدار 3 أيام، استعرض مجمل الأوضاع العامة بالبلاد، وسبل مواجهة التحديات الكبرى.
فيما لم تحدد الوزيرة السودانية موعداً لتسليم هؤلاء المتهمين فعلياً إلى المحكمة الدولية، لكنها أوضحت أن ذلك سيستغرق وقتاً، لأن هناك إجراءات طويلة يتطلبها الأمر، جزء منها متعلق بالدولة السودانية؛ لكون المتهمين يحاكَمون حالياً على ذمة قضايا أخرى لها علاقة بالفساد وانقلاب 1989.
5 متهمين
كما لم تذكر دينار أسماء معينة سيتم تسليمها، لكن المحكمة أصدرت بالفعل مذكرات اعتقال بحق 5 متهمين، بينهم البشير، على خلفية “ارتكاب جرائم حرب في دارفور”.
إلا أن صحيفة “التغيير” السودانية (الخاصة) ذكرت أن قرار مجلس الوزراء الانتقالي في البلاد أقرّ تسليم البشير إلى “الجنائية الدولية”.
دينار أضافت: “بعض الإجراءات الأخرى متعلقة بالمحكمة الجنائية نفسها، وكيفية تسلُّم المطلوبين”.
يشار إلى أنه في يونيو/حزيران 2020، أبلغت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، مجلس الأمن أن علي محمد علي عبدالرحمن المعروف باسم “كوشيب” (72 عاماً)، والمتهم بارتكاب جرائم حرب في دارفور، بات رهن الاحتجاز بمقر المحكمة في مدينة لاهاي بهولندا، كما طالبت بتسليم المحكمة 4 متهمين آخرين، بينهم البشير.
ونُقل كوشيب، وهو أحد كبار قادة ميليشيا الجنجويد، في 9 يونيو/حزيران 2020، إلى عهدة المحكمة الجنائية، بعدما سلّم نفسه طواعية إلى جمهورية إفريقيا الوسطى.
أما المطلوبون الـ4 الآخرون فهم: عمر البشير (77 عاماً)، وأحمد محمد هارون (56 عاماً) والي شمال كردفان السابق، وعبدالرحيم محمد حسين (72 عاماً) وزير الدفاع السابق، وعبدالله بندة (58 عاماً) أحد قادة المتمردين في دارفور.
عزل البشير
في حين أُودع البشير سجن “كوبر” المركزي شمالي الخرطوم، عقب عزل الجيش له من الرئاسة في 11 أبريل/نيسان 2019، بعد 3 عقود في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الوضع الاقتصادي.
يشار إلى أن أولى جلسات محاكمة البشير، مع آخرين، بدأت في 21 يوليو/تموز 2020، باتهامات ينفونها بينها تدبير انقلاب 1989، و”تقويض النظام الدستوري”.
يُذكر أن رئيس مجلس السيادة السوداني، عبدالفتاح البرهان، صرّح سابقاً، في حوار متلفز، بأن المحكمة الجنائية الدولية لم تطالب بتسليم البشير، ولكنها تطالب بمحاكمته، مؤكداً أن قضاة لاهاي لا يمانعون محاكمة البشير سواء داخل البلاد، أو في أي مكان آخر يجري الاتفاق عليه.
كان نزاع مسلح قد اندلع في إقليم دارفور عام 2003، بين القوات الحكومية وحركات مسلحة متمردة، وأودى بحياة نحو 300 ألف، وشرد نحو 2.5 مليون آخرين، وفق الأمم المتحدة.
