أصدر القضاء السوداني، الأحد 27 يونيو/حزيران 2021، أول حكم بالإعدام بموجب تهمة “ارتكاب جرائم ضد الإنسانية”، التي تم إدراجها في القانون الجنائي السوداني عام 2009، وذلك بحق متعاون مع جهاز الأمن أُدين بقتل متظاهر إبان الاحتجاجات ضد الرئيس المعزول عمر البشير.
حيث قضت المحكمة الخاصة المنعقدة بمبنى معهد العلوم القضائية في الخرطوم بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق أشرف الطيب عبدالمطلب، إثر إدانته بإطلاق النار على حسن محمد عمر، في 25 ديسمبر/كانون الأول 2018، خلال مشاركة الأخير في مظاهرة ضد نظام البشير، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا).
المحكمة السودانية لفتت إلى أن الرصاصة أصابت عنق عمر، ما أدى إلى وفاته متأثراً بها في 12 يناير/كانون الثاني 2019.
وفق منطوق الحكم، أدانت المحكمة عبدالمطلب بتهمتي “القتل العمد”، و”ارتكاب جريمة ضد الإنسانية”.
يعدّ هذا الحكم الصادر أولياً؛ إذ إنه قابل للاستئناف أمام المحكمة العليا في غضون 15 يوماً من تاريخ النطق به.
“قتل المتظاهرين”
كانت النيابة العامة السودانية قد صرّحت، في بيان لها صدر يوم 28 مارس/آذار الماضي، بأنها طلبت معاقبة عبدالمطلب بتهم تشمل “ارتكاب جرائم ضد الإنسانية”، لافتة إلى أن هذه التهمة تُستخدم لأول مرة، مشدّدة على أن استهداف المدنيين العزل “يعدّ هجوماً ممنهجاً موجهاً ضد المدنيين”.
فيما يشهد عدد من المحاكم السودانية عدداً من القضايا في مواجهة متهمين بقتل متظاهرين أثناء الاحتجاجات الشعبية ضد البشير.
يشار إلى أنه في 11 أبريل/نيسان 2019، عزل قادة الجيش البشير (1989- 2019) من السلطة تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.
في هذا الإطار، أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية (غير حكومية)، في 9 يوليو/تموز 2019، أن قتلى الاحتجاجات في السودان منذ انطلاقها في ديسمبر/كانون الأول 2018، بلغ عددهم 246 شخصاً، فيما تقدرهم وزارة الصحة بـ184 قتيلاً.
جدير بالذكر أن السودان بدأ، في 21 أغسطس/آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهراً تنتهي بإجراء انتخابات، يتقاسم السلطة خلالها كل من المجلس العسكري (المنحل) و”قوى إعلان الحرية والتغيير” (قائدة الحراك الشعبي)، والحركات المسلحة الموقعة على اتفاق سلام.
