“الرئاسي الليبي” يطالب الدبيبة بحضور اجتماع لتعيين وزير الدفاع.. هدّد بحسم القرار منفرداً حال تغيبه

طالب المجلس الرئاسي الليبي، الإثنين 28 يونيو/حزيران 2021، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، بحضور اجتماع للمجلس، الأحد المقبل؛ لمناقشة تسمية وزير الدفاع، مؤكداً أنه في حالة عدم حضوره “سيتخذ قراراً بتسمية وزير الدفاع ويحيله إلى مجلس النواب للتصويت عليه”، وذلك في خطاب موجه له.

وينص اتفاق ملتقى الحوار السياسي الليبي الموقع قبل أشهر، على أن تتم تسمية وزيري الدفاع والخارجية بالتشاور مع المجلس الرئاسي.

خلاف داخلي وضغوط خارجية 

هذه الدعوة تأتي بعد تصريح سابق لرئيس الحكومة الجديد، أرجع فيه سبب تأخر تعيين وزير للدفاع إلى “ضغوط خارجية”.

إذ صرح الدبيبة، خلال حديث له مع النواب الليبيين، قبل تعيين وزيرة الخارجية، بأن شغور منصبي الدفاع والخارجية راجع إلى “عدم وجود اتفاق داخلي حول شخصية معينة، إضافة إلى ضغوط دولية”، حسب تعبير الدبيبة.

كما تأتي هذه الدعوة أيضاً، بعد ساعات من دعوة أخرى مماثلة رفعتها اللجنة العسكرية المشتركة “5+5″، هذه المرة إلى البرلمان، شددت فيها على ضرورة تعيين وزير للدفاع وعدم صرف ميزانية لها قبل تسميته.

حكومة انتقالية

واختير عبدالحميد الدبيبة، من خلال محادثات أجرتها الأمم المتحدة بجنيف، في فبراير/شباط الماضي، لرئاسة حكومة وحدة مؤقتة للإشراف على الاستعداد للانتخابات المزمع إجراؤها في نهاية هذا العام.

تعتبر هذه الدعوة هي الأولى من نوعها التي يوجهها “الرئاسي الليبي” إلى الدبيبة لتسمية وزير الدفاع، وتم سابقاً التشاور بين الطرفين لتسمية وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش.

فيما يتولى المنصب بالنيابة حالياً رئيس الحكومة، إلى حين تسمية وزير.

يُذكر أنه في مارس/آذار الماضي، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلساً رئاسياً، مهامها لقيادة ليبيا إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

لسنوات عديدة، عانت ليبيا من صراع مسلح، فبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة ومقاتلين أجانب، قاتلت ميليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر، حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دولياً.

استمرار المحادثات في جنيف 

في سياق متصل، اجتمع موفدون ليبيون بسويسرا، الإثنين، في مستهل محادثاتٍ مدتها أربعة أيام، تديرها الأمم المتحدة وتهدف إلى تهيئة الظروف القانونية المواتية لإجراء الانتخابات المقررة في ديسمبر/كانون الأول والتي يأملون أن تكون بداية “عهد جديد” في البلاد.

إذ يشارك نحو 75 موفداً في المناقشات الجارية بجنيف، حيث يأملون الاتفاق على قواعد دستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة يوم 24 ديسمبر/كانون الأول.

في السياق نفسه، قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا يان كوبيش، إن من المؤسف أن القضية لم تُحسَم، مضيفاً أن المغادرة دون حل ليست “خياراً” بالنظر إلى الجدول الزمني.

كما أضاف: “أطالبكم بالتغلب على خلافاتكم وأي مشكلة ثقة، وأن تركزوا مناقشاتكم في الأيام التالية، على التوصل إلى أكبر توافق ممكن، وأن تعملوا بصورة بنّاءة على سد الثغرات الباقية، من خلال الحلول الوسط”.

كوبيش قال في رسالة بالفيديو، إنه ينبغي للمشاركين المضي قدماً عبر التصويت إذا تعذَّر تحقيق إجماع.