أعلن وزير الري المصري محمد عبدالعاطي، الثلاثاء 29 يونيو/حزيران 2021، أن بلاده قدّمت ملفاً للأمم المتحدة بشأن أزمة سد “النهضة” الإثيوبي.
عبدالعاطي، قال في تصريحات لإذاعة محلية نشرتها الوزارة عبر صفحتها على فيسبوك، إن بلاده تتخذ إجراءات جديدة بشأن أزمة سد النهضة، حيث قامت بإرسال “الملف المتعلق بسد النهضة تم إرساله للأمم المتحدة”، وأوضح أن وزارة الخارجية تتولى عرض هذا الملف على الأمم المتحدة، دون أن يقدم أي تفاصيل حول مضمونه.
أضاف وزير الري المصري: “من المنتظر عقد جلسة وننتظر قراراتها”، دون أن يحدد ما إذا كانت الجلسة لمجلس الأمن أم للجمعية العامة للأمم المتحدة.
لكن وزير خارجية مصر سامح شكري أعلن السبت الماضي، أن بلاده تجري اتصالات لعقد جلسة لمجلس الأمن حول سد “النهضة”، ولم يصدر عن مجلس الأمن بياناً بشأن تحديد موعد الجلسة أو تفاصيل بشأن الطلب، حتى الثلاثاء.
وفي السياق كشف عبدالعاطي خلال حديثه للإذاعة المصرية عن جولة سيجريها خلال الفترة المقبلة، إلى دول إفريقية لافتتاح مشاريع تنموية نفذتها بلاده سابقاً، دون تفاصيل عن موعدها أو الدول التي تستهدفها الزيارة.
مؤكداً أن بلاده “مبدأها ثابت من خلال التعاون والتكامل والسلام” مع دول حوض النيل، والدول الإفريقية كافة.
أزمة سد النهضة
ويأتي هذا في وقت تُصر فيه أديس أبابا على تنفيذ ملء ثانٍ للسد بالمياه، في يوليو/تموز وأغسطس/آب المقبلين، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأنه، وتقول إنها لا تستهدف الإضرار بالخرطوم والقاهرة، وإن الهدف من السد هو توليد الكهرباء لأغراض التنمية.
بينما تتمسك القاهرة بالتوصل أولاً إلى اتفاق ثلاثي حول ملء وتشغيل السد لضمان استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل. فيما أبدت الخرطوم قبل أيام استعداداً مشروطاً لقبول مقترح “اتفاق جزئي” من إثيوبيا حول الملء الثاني للسد.
وفي أقوى لهجة تهديد لأديس أبابا منذ نشوب الأزمة قبل 10 سنوات، قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في 30 مارس/آذار الماضي، إن “مياه النيل خط أحمر، وأي مساس بمياه مصر سيكون له رد فعل يهدد استقرار المنطقة بالكامل”.
