تصر إسرائيل على رفض نقل الأسير “الغضنفر أبو عطوان”، المضرب عن الطعام منذ 58 يوماً، إلى مستشفى فلسطيني لتلقِّي العلاج، رغم وجود قرار بـ”تعليق” اعتقاله، مع العلم أن أبو عطوان يرفض دخول أي مستشفى في إسرائيل، وذلك وفق ما ذكره نادي الأسير الفلسطيني، الخميس 1 يوليو/تموز 2021.
نقل النادي (غير حكومي) في بيان، عن جواد بولس، محامي الأسير أبو عطوان، أن النيابة العامة الإسرائيلية، ورغم قرار تعليق الاعتقال الإداري للأسير أبو عطوان، “رفضت الطلب المُقدَّم بشأن نقله من مستشفى كابلن (في إسرائيل)، إلى مستشفى فلسطيني”.
انتهاكات إسرائيلية مستمرة
فقد ذكر المحامي أن الأسير رفض تلقي العلاج في المستشفى، و”يواجه وضعاً صحياً بالغ الخطورة، يتفاقم مع مرور الوقت”.
في 24 يونيو/حزيران الماضي، قررت المحكمة العليا الإسرائيلية بالقدس “تعليق (تجميد) الاعتقال الإداري” للأسير أبو عطوان، وحينها قال محاميه إن التعليق “لا يعني الإلغاء، الذي هو مطلب الأسير المُضرب”، ويعني “إخلاء مسؤولية إدارة سجون الاحتلال، والمخابرات (الشاباك) عن مصير وحياة الأسير”.
وفق نادي الأسير فقد أشارت تقارير طبية إلى أن الأسير أبو عطوان يواجه “احتمالات خطيرة منها الشلل، أو إصابته بمشكلة صحية يصعب علاجها لاحقاً، إضافة إلى احتمال الوفاة المفاجئة”.
والأسير “الغضنفر أبو عطوان” (28 عاماً)، من بلدة دورا جنوبي الضفة الغربية، ومعتقل سابق، خاض عام 2019، إضراباً عن الطعام؛ رفضاً لاعتقاله الإداريّ.
نقل الأسير جمال الطويل
من جهتها قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين (تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية)، إن سلطات الاحتلال نقلت الأسير المُضرب عن الطعام جمال الطويل (وهو قيادي في حركة حماس)، من زنازين معتقل “هشارون” إلى زنازين سجن “أيالون”، وكلاهما وسط إسرائيل.
كما ذكرت الهيئة في بيان، أن الأسير الطويل (59 عاماً)، وهو من مدينة رام الله، يواصل إضرابه لليوم الـ29 على التوالي؛ احتجاجاً على اعتقال ابنته بشرى “إدارياً”.
الاعتقال الإداري هو قرار حبس من دون محاكمة تقره الاستخبارات الإسرائيلية، بالتنسيق مع القائد العسكري بالضفة، ما بين شهر و6 أشهر، ويتم إقراره بناءً على “معلومات سرية أمنية” بحق المعتقل.
وتعتقل إسرائيل في سجونها نحو 5300 فلسطيني، بينهم 40 أسيرة، و250 طفلاً، وقرابة 520 معتقلاً إدارياً، وفق بيانات فلسطينية رسمية.
