أعلنت لجنة شعبية فلسطينية، الجمعة 2 يوليو/تموز 2021، أن أكثر من 90% من مصانع غزة تعد “بحكم المغلقة”، من جرّاء منع إسرائيل إدخال البضائع للقطاع، مؤكدةً أن هذا الأمر يعدّ “ضربة قاصمة للاقتصاد الوطني في القطاع المُحاصر، ويؤثر بشكل كبير على كافة مناحي الحياة”.
حيث قال رئيس “اللجنة الشعبية لرفع الحصار عن غزة” (غير حكومية)، جمال الخضري، في بيان، إن “سلطة الاحتلال تمنع إدخال بضائع للقطاع الخاص في غزة بما يزيد على 100 مليون دولار، وهذه البضائع محتجزة في الموانئ الإسرائيلية والمخازن، مع استمرار إغلاق معبر كرم أبو سالم بشكل شبه تام لنحو شهرين”.
الخضري أشار إلى أن “هذه البضائع تأتي للقطاع الصناعي والتجاري والزراعي بشكل قانوني ورسمي وبتصاريح استيراد رسمية وعبر موانئ إسرائيلية”، مضيفاً: “بعد التخليص الجمركي ومغادرة الموانئ، تُمنع من الدخول عبر المعبر لا لسبب سوى مزيد من الضغط على القطاع الاقتصادي”.
ارتفاع معدلات البطالة والفقر
فيما شدّد على أن “هذه الإجراءات واستمرار إغلاق المعبر التجاري الوحيد لها انعكاسات على ارتفاع معدلات البطالة والفقر المرتفعة أصلاً بفعل الحصار، ومجمل الحياة الاقتصادية”، مشيراً إلى أن “الـ10% من المصانع التي لم تُغلق، تعمل بأقل من المعتاد”.
يُذكر أن إسرائيل كانت قد أغلقت معبر “كرم أبو سالم” التجاري الوحيد في غزة، الخاضع لسيطرتها، منذ بدء العدوان الأخير (10 إلى 21 مايو/أيار الماضي)، وأعادت فتحه جزئياً، فيما تواصل منع تصدير العديد من السلع والبضائع.
على مدى الأيام الماضية، اشتكى سكان غزة، الذين يعانون حصاراً إسرائيلياً منذ عام 2006، من هذا المنع الإسرائيلي، الذي أدى لتدهور وضعه الاقتصادي والإنساني.
غارة إسرائيلية جديدة
كانت مقاتلات إسرائيلية قد شنّت، فجر الجمعة 2 يوليو/تموز الجاري، غارة على موقع لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، يُطلق عليه اسم “بدر”، جنوبي مدينة غزة.
حيث قال الجيش الإسرائيلي، في بيان نشره على حسابه في “تويتر”، إن طائراته قصفت موقعاً “لتصنيع الأسلحة”، يتبع لحركة حماس، مدعياً أن الهجوم جاء رداً على إطلاق بالونات حارقة من القطاع.
بينما لم تصدر حركة حماس تعقيباً فورياً على الهجوم الإسرائيلي، كما لم يُعلنَ عن وقوع إصابات.
جدير بالذكر أن وسائل إعلام إسرائيلية قد ذكرت، الخميس، أن فلسطينيين أطلقوا “بالونات حارقة” من قطاع غزة، باتجاه المستوطنات الإسرائيلية المحاذية.
يشار إلى أنه في 13 أبريل/نيسان الماضي، تفجرت الأوضاع بفلسطين، من جراء اعتداءات “وحشية” إسرائيلية بمدينة القدس، وامتد التصعيد إلى الضفة الغربية المحتلة والمناطق العربية داخل إسرائيل، ثم تحول إلى مواجهة عسكرية في غزة استمرت 11 يوماً وانتهت في 21 مايو/أيار.
وفق إحصاءات حكومية صادرة في غزة، فقد جرى خلال العدوان الإسرائيلي الأخير تدمير 1447 وحدة سكنية و205 منازل بشكل كلي، فيما تضررت 13 ألف وحدة سكنية.
كما دمر الجيش الإسرائيلي عشرات المقرات الحكومية والأهلية، ومئات المنشآت الزراعية، وفق تلك الإحصاءات.
