كشف مجلس الأمن الدولي، الخميس 1 يوليو/تموز 2021، أنه لن يكون بمقدوره حل الخلاف بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد “النهضة”، باعتباره “خارج نطاق” المجلس.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي لمندوب فرنسا الأممي، نيكولا دي ريفيير، بمناسبة تولي بلاده الرئاسة الدورية لأعمال مجلس الأمن، خلال يوليو/تموز 2021.
جلسة مرتقبة لمجلس الأمن
قال المسؤول الفرنسي: “يعقد المجلس خلال أيام ، جلسة بشأن سد النهضة، وربما يشارك فيها بعض وزراء الخارجية إضافة إلى الدول الثلاث”. وأضاف بخصوص الملء الثاني للسد: “مجلس الأمن لن يكون بإمكانه حل هذا الموضوع”.
أردف: “هذا الملف بين مصر والسودان وإثيوبيا، وعلى هذه الدول الثلاث أن تتحدث فيما بينها وتصل إلى ترتيبات لوجيستية بشأن التعاون والمشاركة في حصص المياه”.
تابع: “بصراحة لا أعتقد أن مجلس الأمن لديه الخبرة اللوجيستية لكي يقرر كم حجم المياه التي ينبغي أن تذهب إلى مصر أو السودان (..) هذا الأمر يخرج عن نطاق مجلس الأمن وقدرته”.
زاد: “ما يستطيع مجلس الأمن أن يفعله إزاء سد النهضة هو دعوة الدول الثلاث إلى طاولة المجلس للتعبير عن قلقهم، وطبعاً بعض هذه المخاوف لها مشروعيتها”.
استكمل: “ثم سيقوم المجلس بعد ذلك بتشجيع الأطراف على العودة إلى طاولة التفاوض فيما بينها للوصول إلى حل (..) أعتقد أن مجلس الأمن لا يمكنه فعل شيء أكثر من ذلك”.
رسالة إلى الأمم المتحدة
يأتي رد مجلس الأمن الصادم لكل من مصر والسوادن ، بعد يومين من إعلان القاهرة عزمها إرسال الملف المتعلق بالسد إلى الأمم المتحدة، تزامناً مع ذلك ، صرح وزير خارجيتها سامح شكري، بإجراء اتصالات لعقد جلسة لمجلس الأمن حول الموضوع.
رغم كل المحاولات التي تقوم بها القاهرة والسودان سعياً للوصول إلى اتفاق مقبول يخص سد النهصة ، تصر أديس أبابا على تنفيذ ملء ثانٍ للسد بالمياه، في يوليو/تموز وأغسطس/آب 2021، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأنه، وتقول إنها لا تستهدف الإضرار بالخرطوم والقاهرة، وإن الهدف من السد هو توليد الكهرباء لأغراض التنمية.
بينما تتمسك القاهرة بالتوصل أولاً إلى اتفاق ثلاثي حول ملء وتشغيل السد؛ لضمان استمرار تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، أبدت الخرطوم قبل أيام، استعداداً مشروطاً لقبول مقترح “اتفاق جزئي” من إثيوبيا حول الملء الثاني للسد.
التحذير من أزمة دولية
واستكمالا للخطوات التي تقوم بها مصر تنبيهاً للمجتمع الدولي لخطورة الخلاف حول سد النهضة ، فقد حذَّرت القاهرة من “احتكاك دولي” يعرّض السلم والأمن الدوليَّين للخطر، في حال استمرار جمود ملف “سد النهضة” الإثيوبي.
جاء ذلك في رسالة وجهتها وزارة الخارجية المصرية إلى مجلس الأمن الدولي، الجمعة 25 يونيو/حزيران 2021 ، أوردت فحواها صحيفة “أخبار اليوم” المملوكة للدولة، الخميس 1 يوليو/تموز 2021.
اذ قالت الخارجية المصرية: “بعد 10 سنوات من المفاوضات تطورت القضية إلى حالة تتسبب في احتكاك دولي، يمكن أن يعرِّض السلم والأمن الدوليَّين للخطر، وعليه فقد اختارت مصر أن تعرض هذه المسألة على مجلس الأمن الدولي”.
أكدت “ضرورة عقد جلسة عاجلة للمجلس تحت بند الأمن والسلم في إفريقيا (..) الوضع يشكل تهديداً وشيكاً للسلم والأمن الدوليين، ويتطلب أن يُنظر فيه على الفور”.
كما أهابت بمجلس الأمن الدولي، النظر في “التدابير المناسبة؛ لضمان حل الأزمة بشكل مُنصف وبطريقة تحمي وتحافظ على الأمن والاستقرار في منطقة هشة بالفعل، وأن يتخذ التدابير لذلك”.
أضافت: “ليس لدى مصر والسودان أي ضمانات مُتحقَّق منها بشكل مستقل بشأن سلامة هذا السد الضخم واستقراره الهيكلي، بما يثير القلق لدى السودان بشأن سد الروصيرص (جنوب شرق)، ولدى مصر بشأن سلامة السد العالي في أسوان (جنوب)”.
نوهت الخارجية إلى أن “الواقع أثبت المراوغة الإثيوبية بعد سنوات من المُفاوضات، حيث فشلنا في إجراء الدراسات المشتركة بشأن الآثار الاجتماعية والبيئية لسد النهضة”.
