اتهامات للسلطات السودانية بـ”تشريد الصحفيين”.. حجبت عشرات المواقع ومطالب للحكومة بالتراجع

طالبت جمعية الصحافة الإلكترونية في السودان، السبت 3 يوليو/تموز 2021، سلطات بلادها برفع الحجب المفروض على منصات إخبارية في البلاد، عقب 4 أيام على حظر عشرات المواقع والمنصات الإخبارية بالسودان.

أفاد بيان جمعية “الصحافة الإلكترونية السودانية” بـ”التواصل مع السلطات الرسمية والصحفيين وأصحاب المواقع والصحف الإلكترونية بعد حجب عدد من المنصات الإخبارية؛ لمعرفة أسباب القرار”.

كما أوضح البيان أن “معظم الجهات الرسمية المختصة نفت اتخاذها أي قرار حيال المنصات والمواقع الإخبارية، كما نفى النائب العام إصدار قرار بهذا الشأن”.

تشريد الصحفيين السودانيين

أعربت الجمعية عن رفضها ما سمَّته “تشريد الصحفيين من المهنة، وكبت الحريات المتمثل في حجب المواقع الإلكترونية”، حسب البيان ذاته.

من جانبه، قال الإعلامي ياسين عمر: “منذ 29 يونيو/حزيران الماضي، تم حجب مواقع إلكترونية إخبارية وإغلاق حسابات شخصية على منصات التواصل، دون معرفة الأسباب”.

أضاف عمر لـ”الأناضول”: “إذا ارتكبت بعض المواقع الإخبارية أخطاء مهنية، فيجب على الحكومة أن تلجأ للقانون بدلاً من استخدام القمع وانتهاك الحريات”.

وفيما نقلت الجمعية، في بيانها، نفي النيابة العامة صدور أي قرار من قِبلها بهذا الشأن، لم تصدر السلطات المعنية حتى الساعة الـ(13:30 ت.غ) بياناً بهذا الخصوص.

كما أدانت شبكة الصحفيين السودانيين (تابعة لتجمُّع المهنيين)، في بيان، حظر مواقع إلكترونية.

حجبٌ بعد مظاهرات حاشدة

شهدت عدة مناطق بالسودان مظاهرات حاشدة، تنديداً بتردي الأوضاع المعيشية، أصيب خلالها 28 متظاهراً و52 شرطياً، وفق بيانين منفصلين للشرطة، ولجنة أطباء السودان (غير حكومية).

صاحَب تلك التظاهرات حجبٌ لبعض المواقع الإخبارية والحسابات الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي، وفق بيانات لمنظمات إعلامية ومراقبين في البلاد.

كما طالب تجمُّع المهنيين السودانيين سلطات بلاده بفتح تحقيق في “قمع” المتظاهرين السلميين بالعاصمة الخرطوم، خلال مظاهرة لإحياء الذكرى الثانية لحراك 30 يونيو/حزيران 2019.

جاء ذلك في بيان للتجمع (قائد الحراك)، غداة فعاليات احتجاجية شهدتها البلاد في ذكرى حراك 30 يونيو/حزيران، أصيب خلالها عشرات من المحتجين وعناصر الشرطة.

أدان البيان “ممارسات الشرطة والأجهزة الأمنية القمعية التي ظلت تتكرر في كل المواكب (المظاهرات) السلمية”، داعياً الأجهزة العدلية إلى فتح تحقيق فيها وتقديم المسؤولين عن “انتهاكاتها المتكررة” للمحاكمات العاجلة.

أوضح أن “المظاهرات كانت سلمية تماماً، ورفعت شعارات ومطالب مشروعة من صميم ثورة ديسمبر (كانون الأول 2018) المجيدة، إلا أنها جوبهت بقمع مفرط من الشرطة والأجهزة الأمنية”.