قال مندوب إثيوبيا لدى الأمم المتحدة، تاي أتسك، مساء الجمعة 2 يوليو/تموز 2021، إنه من “غير المقبول طرح ملف سد النهضة على طاولة مجلس الأمن الدولي”، مشيراً إلى أن بلاده متمسكة بوساطة الاتحاد الإفريقي بشأن أزمة السد التي توتر العلاقات بين السودان ومصر من جهة، وإثيوبيا من جهة أخرى.
جاء ذلك في تصريح لأتسك للصحفيين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، تعليقاً على طلب مصر والسودان من مجلس الأمن الدولي التدخل لحسم نزاع سد “النهضة”.
أتسك أشار إلى أن بلاده ترفض مناقشة مجلسة الأمن الدولي لموضوع متعلق بنهر عابر للحدود باعتباره مصدراً للصراع.
تساءل المسؤول الإثيوبي: “إذا نوقش موضوع سد النهضة في مجلس الأمن فكم ملفاً آخر يحتاج المجلس لمناقشته بشأن الأنهار العابرة للحدود؟ هل تعرفون عدد هذه الأنهار؟ حسناً إنها 250 نهراً”.
كذلك طالب أتسك مصر والسودان بوضع ثقتهما في جهود الاتحاد الإفريقي للتوسط في خلاف السد، قائلاً: “نحن ملتزمون تماماً بالعملية التي يقودها الاتحاد الإفريقي”.
وفي 2 يونيو/حزيران الماضي، طلب السودان من مجلس الأمن تشجيع أطراف “سد النهضة” الإثيوبي على تجنب القيام بأي إجراءات أحادية، قد تؤثر سلباً على السلم والأمن الإقليمي والدولي.
ثم في 25 يونيو/حزيران الماضي، وجهت مصر رسالة إلى مجلس الأمن الدولي تحذر فيها من “احتكاك دولي” يعرض السلم والأمن الدوليين للخطر، حال استمرار جمود ملف سد “النهضة” الإثيوبي.
رد مجلس الأمن
من جهته، أعلن مجلس الأمن الدولي يوم الخميس الفائت، أنه لن يكون بمقدوره حل الخلاف بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد “النهضة”، باعتباره “خارج نطاق” المجلس.
رئيس مجلس الأمن نيكولا دي ريفيير، قال إن “هذا الملف بين مصر والسودان وإثيوبيا، وعلى هذه الدول أن تتحدث فيما بينها وتصل إلى ترتيبات لوجستية بشأن التعاون والمشاركة في حصص المياه”.
ريفيير أضاف: “بصراحة لا أعتقد أن مجلس الأمن لديه الخبرة اللوجيستية لكي يقرر كم حجم المياه التي ينبغي أن تذهب إلى مصر أو السودان (…)، هذا الأمر يخرج عن نطاق مجلس الأمن وقدرته”.
ورغم كل المحاولات التي تقوم بها القاهرة والسودان سعياً للوصول إلى اتفاق مقبول يخص سد النهضة، تصر أديس أبابا على تنفيذ ملء ثانٍ للسد بالمياه، في يوليو/تموز وأغسطس/آب 2021، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأنه، وتقول إنها لا تستهدف الإضرار بالخرطوم والقاهرة، وإن الهدف من السد هو توليد الكهرباء لأغراض التنمية.
بينما تتمسك القاهرة بالتوصل أولاً إلى اتفاق ثلاثي حول ملء وتشغيل السد لضمان استمرار تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، وأبدت الخرطوم قبل أيام استعداداً مشروطاً لقبول مقترح “اتفاق جزئي” من إثيوبيا حول الملء الثاني للسد.
تعتمد مصر على نهر النيل في الحصول على 90% من احتياجاتها من المياه العذبة، وترى أن السد ربما يمثل تهديداً وجودياً لها، كما يشعر السودان بالقلق بشأن تشغيل سدوده على النيل ومحطات المياه لديه.
من جانبها، تعلق إثيوبيا آمالها في التنمية الاقتصادية وتوليد الكهرباء على السد، وترفض إيقاف الملء الثاني للسد وتأجيل هذه الخطوة إلى حين إبرام اتفاق حولها.
