بدأت الشرطة الإسرائيلية، الإثنين 5 يوليو/تموز 2021، تحقيقاً مع هبة يزبك، النائبة العربية السابقة في “الكنيست” (البرلمان)، بتهمة “التحريض” والتضامن مع “أعمال معادية” عبر كتاباتها على موقع فيسبوك، فيما نفت النائبة صحة الاتهامات الموجهة لها.
يزبك التي تبلغ من العمر 36 عاماً قالت إن منشوراتها لا تحرض على العنف، وإنما تدعو إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
جرى التحقيق مع النائبة السابقة بموافقة المستشار القضائي للحكومة، أفيخاي مندلبليت، وبحضور ممثل النيابة العامة في منطقة شمال إسرائيل، بحسب صحيفة هآرتس الإسرائيلية.
نقلت الصحيفة عن مسؤول بالشرطة، لم تسمه، قوله إن التحقيق مع يزبك، العضو في حزب “التجمع الوطني الديمقراطي”، يدور حول تدوينات شاركتها على حسابها في فيسبوك بين عامي 2015 و2017، أي قبل أن يتم انتخابها نائبة في الكنيست (2019 – 2020).
ويزبك متهمة بمشاركة منشورات تبدي فيها تضامنها مع اللبناني سمير القنطار، وهو قائد عسكري بجماعة حزب الله اللبنانية، بعدما اغتالته إسرائيل بسوريا، في ديسمبر/كانون الأول 2015، وفق الصحيفة.
علقت يزبك على التحقيق معها ووصفته بأنه “سياسي وغير شرعي”، وقالت إن “كل المنشورات التي سُئلت عنها هي في الواقع مواد معاد تدويرها، تم بحثها بالفعل في المحكمة العليا كجزء من طلبات استبعاد ترشحي للكنيست التي تم رفضها”.
أضافت أنه “كان من الأفضل لو استثمرت الشرطة والنيابة العامة والمستشار القضائي للحكومة جهودهم في التحقيق مع قادة الجريمة المنظمة عملاء الشاباك (جهاز الأمن العام الإسرائيلي) الذين يروعون الشارع العربي”.
يزبك من مواليد الناصرة (شمال) وتحمل درجة الدكتوراه في علم الاجتماع والأنثروبولوجيا من جامعة تل أبيب، وكانت نائبة في الكنيست عن حزب التجمع، المنضوي في القائمة المشتركة (تحالف 3 أحزاب عربية)، بين عامي 2019 و2020.
لكنها لم تتمكن من دخول الكنيست في آخر انتخابات جرت في مارس/آذار الماضي، حيث حلت في المركز السابع على قائمة التحالف العربي، الذي لم يحصل سوى على 6 مقاعد من أصل 120.
كما أنه في يناير/كانون الثاني 2020، قررت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، المؤلفة من أحزاب ممثلة برلمانياً، شطب ترشيح يزبك للانتخابات بعد اتهامها بـ”التحريض”.
إلا أن المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية) رفضت قرار اللجنة، وسمحت ليزبك بالترشح، بعدما خلصت إلى “عدم وجود أدلة رسمية ومقنعة تبرر إبطال ترشحها”.
