قالت بريطانيا إنها ستمنع تأشيرات الدخول للزائرين من الدول التي تعتقد وزيرة الداخلية أنها ترفض التعاون في إعادة طالبي اللجوء والمهاجرين المرفوضين أو المخالفين، وفق ما ذكرته صحيفة “الغارديان” البريطانية الثلاثاء 6 يوليو/تموز 2021.
إذ تستعد الحكومة البريطانية للكشف عن تفاصيل قانون جديد يعتبر أكثر تشدداً تجاه المهاجرين وطالبي اللجوء الذين يصلون إلى البلاد بشكل غير قانوني، وهو القانون الذي يُصعب على المهاجرين البقاء في المملكة ويتضمن عقوبات بالسجن.
الصحيفة البريطانية نشرت مشروع القانون الجديد الذي يمنح وزيرة الداخلية بريتي باتيل ووزراء الداخلية المستقبليين سلطة تعليق أو تأخير معالجة الطلبات الواردة من طالبي اللجوء من البلدان “غير المتعاونة”، على حد قولها.
عقوبات تنتظر الدول “غير المتعاونة”
ينص التشريع المقترح على أن هذه الدول هي “التي لا تتعاون مع حكومة المملكة المتحدة فيما يتعلق بإبعاد مواطنيها من المملكة المتحدة، ويشمل ذلك الذين يحتاجون لإذن دخول إلى المملكة المتحدة أو البقاء فيها، أو المتواجدين على أراضيها وهم لا يملكون هذا الإذن”.
هناك بند في مشروع قانون الجنسية والحدود المقترح يسمح لوزيرة الداخلية بفرض “متطلبات مالية إضافية” لطلبات التأشيرة، أي زيادة الرسوم، إذا لم تتعاون الدول.
يتشابه مشروع القانون البريطاني الجديد مع التشريع الأمريكي الذي يسمح للمسؤولين بتقييد التأشيرات من الدول التي ترفض استعادة المهاجرين غير الشرعيين، وفقاً للصحيفة. وذكرت مثالاً على هذه الدول غير المتعاونة، ومنها العراق وإيران وإريتريا والسودان.
وصفت وزيرة الداخلية البريطانية التعديلات الجديدة المقترحة بأنها حلقة من سلسلة تعديلات ستطال قانون الهجرة، ووصفت باتيل ذلك بأنه “أكبر إصلاح لنظام اللجوء في المملكة المتحدة منذ عقود”.
تشديد قوانين الهجرة واللجوء
وفقاً لمشروع القانون الجديد، فإن طالبي اللجوء الذين يعتبر أنهم وصلوا إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني لن يتمتعوا بعد الآن بنفس الحقوق التي يتمتع بها أولئك الذين يصلون إلى البلاد عبر الطرق القانونية، وإذا تم قبول طلباتهم، فسيتم منحهم وضع لاجئ مؤقت وقد يواجهون الترحيل وقد لا يتمكنون أيضاً من لم شمل أسرهم.
كما تنوي بريطانيا تشديد عقوبة السجن بحق المهاجرين الذين يسعون لدخول البلاد بشكل غير قانوني من ستة أشهر إلى أربع سنوات، بعد بلوغ عمليات عبور القناة عدداً قياسياً.
يندرج هذا الإجراء الجديد الذي أعلنته وزارة الداخلية الأسبوع الماضي ضمن مشروع قانون إصلاح نظام اللجوء الذي تم تقديمه أمس الثلاثاء إلى البرلمان البريطاني.
كما من المقرر تغليظ العقوبة على مهربي البشر وفقاً للتشريع الجديد لتصل إلى السجن المؤبد بدلاً من السجن لمدة 14 عاماَ الآن.
وضع المهاجرين بمنصات نفط
أشارت تقارير مسربة إلى أن جزيرة أسينشين والعبّارات ومنصات النفط المهجورة من الوجهات المحتملة التي تدرسها الحكومة للأشخاص الذين يطلبون اللجوء في المملكة المتحدة.
قالت بريتي: “لفترة طويلة جداً، ساهم نظامنا المعيب في اللجوء في تمويل جيوب العصابات الإجرامية الحقيرة التي تخدع النظام. وهذا ليس عدلاً للأشخاص المستضعفين الذين هم بحاجة للحماية أو الشعب البريطاني الذي يدفع ثمنها. لقد حان وقت العمل”.
أضافت أن هذا التشريع يقدم ما صوَّت عليه الشعب البريطاني غير مرة، وهو أن للمملكة المتحدة السيطرة الكاملة على حدودها.
ما يمهد الطريق لنظام عادل وحازم، على حد قول الوزيرة، التي أضافت أن من شأن القانون أن يحطم النموذج التجاري الذي تسير عليه العصابات التي تسهل الرحلات الخطرة وغير القانونية إلى المملكة المتحدة ويسرع في ترحيل من ليس لهم حق الوجود هنا.
