قضت محكمة مغربية، الجمعة 9 يوليو/تموز 2021، بسجن الصحفي المغربي سليمان الريسوني خمس سنوات وغرامة ماليةٍ قدرها 100 ألف درهم، بعد أن وجهت إليه تهمة “هتك العرض والاحتجاز”، وهو ما نفاه الريسوني بشكل قاطع.
في المقابل يرى حقوقيون محليون وأجانب أن إدانته سياسية؛ لقصف قلمه “المزعج” و”المثير للجدل”.
اعتقال منذ عام
في سياق متصل فقد سبق أن اعتُقل الريسوني قبل أكثر من عام وكان يشغل منصب رئيس تحرير صحيفة “أخبار اليوم” اليومية التي توقفت عن الصدور بعد سجن رئيسها السابق توفيق بوعشرين، والحكم عليه بالسجن 15 سنة بتهمة “الاتجار في البشر”.
في المقابل شهدت المحاكمة تطورات مثيرة، خاصة في ظل إضراب الريسوني عن الطعام منذ 93 يوماً في سجنه بالدار البيضاء؛ احتجاجاً على محاكمته وسجنه، وطلبه الإسعاف ومقعداً متحركاً لحضور جلسات محاكمته؛ نظراً إلى تأثر حالته الصحية بسبب الإضراب عن الطعام، ولكن مندوبية السجون رفضت ذلك وأعلنت أن حالته الصحية مستقرة وتسمح بانتقاله للمحكمة لمتابعة الجلسات.
كذا شكا الريسوني وحقوقيون من “تغييبه قسراً عن جلسات محاكمته”.
انتفاء شروط العدالة
من جانبها قالت سعاد براهمة نائبة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (وهي أبرز جمعية حقوقية مغربية مستقلة) ومحامية الصحفي الريسوني، لـ”رويترز”: “إن المحاكمة انتفت فيها شروط المحاكمة العادلة، خاصة في ظل تغييبه قسراً عن جلسات محاكمته”.
فيما انسحب دفاع الريسوني من محاكمته؛ “احتجاجاً على رفض هيئة المحكمة إحضاره إلى المحكمة”.
من ناحية أخرى قال مراسل “الأناضول” إن الحكم قابل للطعن، وتمت إدانة الريسوني بتهمتي “هتك عرض بعنف” و”احتجاز”، وهما التهمتان اللتان ظل ينفيهما جملة وتفصيلاً، وفق المصدر ذاته.
من ناحية أخرى تنفي السلطات بشكل متواصل، صحة الأخبار التي تقول إن الريسوني في حالة متدهورة ويحتضر من جرّاء إضرابه عن الطعام منذ نحو 3 أشهر.
يعد الريسوني، الذي يعرف بقلمه الجريء ومقالاته المنتقدة للسلطة، من أبرز الصحفيين على الساحة الإعلامية المغربية.
كذا عادةً ما تنفي السلطات المغربية حدوث أي تراجع على مستوى الحقوق وحرية التعبير في البلاد.
