أقر مجلس النواب المصري بشكل مبدئي، يوم الأحد 11 يوليو/تموز 2021، مشروع قانون يغلظ العقوبات بحق المتحرشين؛ وذلك بعد زيادة الظاهرة في السنوات القليلة الماضية.
بحسب صحيفة “الأهرام” المصرية (حكومية)، وافق مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، على مشروع قانون قدمه عدد من النواب لتعديل أحكام قانون العقوبات، بما يتضمن تغليظ عقوبات التحرش، وتمت إحالته لمجلس الدولة (جهة قضائية معنية بمراجعة مشاريع القوانين).
قانون عقاب المتحرشين
في حين لا يوجد قانون مخصص لعقوبات التحرش في مصر، لكن تُدرج هذه الجريمة في قانون العقوبات تحت بند التعدي على الغير.
وفق الدستور المصري، تتم إحالة مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته قانونياً، على أن يعاد إلى مجلس النواب لمناقشته بشكل نهائي، وحال الموافقة عليه، يتم إرساله لرئيس البلاد للتصديق عليه حتى يدخل حيز التنفيذ.
كان آخر تعديل لعقوبات المتحرشين في عام 2014؛ حيث أقر البرلمان آنذاك بمعاقبة مرتكبي جريمة التحرش بالحبس مدة لا تقل عن عام ولا تتجاوز 5 سنين، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه (641 دولاراً)، ولا تزيد عن 50 ألف جنيه (3200 دولار)، أو بإحدى العقوبتين.
وفق صحيفة “الأهرام”: “بعد تقييم الأثر التشريعي للقانون المطبق تبين أن عقوبات (2014)، وإن كانت نقلة نوعية في حينها، إلا أنها لم تحقق الردع بالشكل المطلوب”.
أوضحت أن مشروع القانون الجديد غلظ العقوبة بحق المتحرشين؛ بحيث لا تقل مدة الحبس عن سنتين ولا تزيد عن 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه (6400 دولار) ولا تزيد على 300 ألف جنيه (19200 دولار)، مع مضاعفة العقوبة حال العودة للجريمة.
مظاهر التحرش
تتوزع تلك العقوبات على كل متحرش تعرض للغير بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل.
أو كان المتحرش حصل على منفعة ذات طبيعة جنسية من المجني عليه، أو كان يملك سلطة ومارس ضغوطاً على المجني عليه.
كما “يجعل مشروع القانون الجديد عقوبة التحرش الجنسي جناية بدلاً من جنحة؛ نظراً لخطورتها الشديدة على المجتمع وتحقيق الردع”، وفق المصدر ذاته.
بحسب القانون المصري، تعد الجنحة “عملاً إجرامياً صغيراً مثل الإزعاج والمشاجرات، وعقوباتها أحياناً الحبس من 24 ساعة وحتى 3 سنوات، بخلاف الجناية التي توصف بها الجرائم الأخطر، وقد تصل عقوباتها للإعدام”.
جدير بالذكر أنه قد راجت مؤخراً، في مصر، حملات بمنصات التواصل للتشهير بالمتحرشين، مع تحقيقات رسمية متتالية تواجه قضايا تحرش أثارت جدلاً بالمجتمع.
